حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ” الأونروا ” من أن شمال الضفة الغربية المحتلة، يشهد واحدًة من أعنف موجات النزوح منذ عام 1967، حيث أُجبر أكثر من 32 ألف من سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم على التهجير القسري بسبب العمليات الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة رولاند فريدريش مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والقائم بالأعمال في مكتب ممثل الأونروا في القاهرة اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة ال- 114 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمدة خمسة أيام.
واستهل فريدريش كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الدول المضيفة التي ما فتئت، دون تردد أو انقطاع، تحتضن اللاجئين وتقديم الدعم لهم إلى جانب الوكالة.
وقال إن الأونروا تواجه أزمة وجودية غير مسبوقة، في الوقت الذي يتكثف فيه الاهتمام الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بكرامة، وكان آخر تجلياته استعدادات جمهورية مصر العربية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، الموافق 5 ديسمبر الجاري، تجديد ولاية الأونروا لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه اللحظة الدقيقة تتطلب منا جميعًا موقفًا موحدًا لصون واحدة من أقدم وأبرز مؤسسات الأمم المتحدة. فقد بات واضحًا أن الأصوات الساعية للنيل من الأونروا لا تستهدف الوكالة فحسب، بل تستهدف في جوهرها حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بوضعهم، وحماية مكانتهم القانونية.
وأضاف أنه في هذا الصدد، تُستخدم الاتهامات الباطلة لتسييس الدور الإنساني للوكالة، عبر ترويج ادعاءات بارتباطها بجهات معيّنة. وتهدف تلك الروايات إلى تقويض الثقة بالوكالة ونسف دورها الإنساني والحقوقي الراسخ.
وأوضح أن حملات التضليل الممنهجة أدت إلى ما هو أبعد من تشويه سمعة الوكالة؛ إذ امتدت لتطال قدرتها على العمل، من خلال خنق التمويل وفرض قوانين الكنيست التي تعيق التشغيل، وحرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية التي تُشكل شريان حياتهم.
ولفت إلى محاولات متزايدة لإقصاء الأونروا عن أي مسار إغاثي أو تنموي في فلسطين، تمهيدًا للمساس بصفة اللجوء لشعب اقتلع من أرضه منذ أكثر من سبعة عقود، ولفرض حل سياسي من طرف واحد.
وأشار إلى أنه في العاشر من أكتوبر الماضي دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ليمنح قطاع غزة فرصة للتعافي بعد عامين من الانتهاكات الجسيمة التي تجاوزت قدرة البشر على الاحتمال. ومع ذلك، ما تزال الغارات الجوية جارة في القطاع، دليل جلي على أن الطريق نحو السلام الحقيقي لا يزال طويلا وشاقا.
وأوضح أنه منذ الثاني من مارس منعت السلطات الإسرائيلية الوكالة من إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما في ذلك المعدات اللازمة لإصلاح المنشآت المستخدمة. وفي الوقت نفسه، ما زالت مساعدات منقذة للحياة تنتظر خارج غزة، رغم أنها تكفي الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بما يكفي لتغطية احتياجات سكان غزة كافة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال: لدينا كذلك مواد إيواء تكفي للوصول إلى مليون وثلاثمائة ألف شخص التي تواجه أهميتها مع دخول فصل الشتاء.
وذكر أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، تبقى التحديات هائلة. فآلاف يعودون اليوم إلى ركام منازلهم، في بيئة محفوفة بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، والمعاناة من الجوع والفقد والصدمة النفسية وازمات الصرف الصحي وانتشار لأوبئة. وقال إنه مع حلول الشتاء، تغرق الخيام ويختلط المطر بمياه الصرف الصحي، ما يعرض الأسر لبرد قاس ومخاطر صحية جسيمة. وفي قلب هذا المشهد القاسي، يواصل اثنا عشر ألفًا من موظفي الوكالة الفلسطينيين عملهم بلا انقطاع، بعد طرد الموظفين الدوليين، مؤدّين واجبهم كما فعلوا طوال فترة الحرب.
وأشار إلى أن الفريق الصحي للأونروا يعالج يوميًا ما يقارب خمسة عشر ألف شخص، وخلال أسبوعين فقط تمكن المهندسون من إيصال المياه الآمنة إلى ما يزيد على مائتين وخمسين ألف نازح. كما قدم مستشارو الدعم النفسي والإسعافات المساندة لأكثر من عشرين ألف طفل منذ اندلاع الحرب.
وقال: اليوم، يعود ما يقارب خمسين ألف طفل إلى صفوفهم الدراسية، فيما تنتظم التعليم عن بعد أبوابها لنحو ثلاثمائة ألف طفل آخر، لضمان استمرار حقهم في التعلم مهما كانت الظروف.
وأوضح أن الأونروا، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف على تنفيذ حملات للتطعيم والمتابعة التغذوية ورصد النمو، ويستفيد منها أكثر من أربعة وأربعين ألف طفل في مختلف أنحاء غزة، في خطوة ضرورية لحمايتهم من الأمراض ومنع تفاقمها الصحي.
واشار إلى أنه في الضفة الغربية المحتلة، يشهد الشمال واحدًا من أعنف موجات النزوح منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، حيث أُجبر أكثر من اثنين وثلاثين ألفًا من سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم على التهجير القسري بسبب العمليات الأمنية الإسرائيلية.
وقال إنه في إطار هذه العمليات، دمّرت أكثر من 1600 منزل في هذه المخيمات الثلاثة، أي ما يعادل 45% من إجمالي المنازل. ويُمنع السكان من العودة، في إطار استراتيجية منهجية لمحو وجود هذه المخيمات والتماسك الاجتماعي لمجتمعات اللاجئين.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، بلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من خمسمائة اعتداء خلال أكتوبر وحده، وهو أعلى رقم منذ بدء رصد الوكالة لانتهاكات المستوطنين في عام 2013 وطالت هذه الاعتداءات منازل وقرى فلسطينية، وشملت إحراق مسجد وكنيسة واقتلاع أو إحراق أشجار الزيتون، مما عطل موسم القطاف وزاد أعداد العائلات.
وأشار إلى حادثة اقتحام القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية خلال شهر مايو وإجبار أكثر من ثمانمائة طالب وطالبة على مغادرة صفوفهم، ما اضطر الوكالة إلى إغلاق المدارس الست.
وقال إنه في أعقاب هذه الاعتداءات، أطلقت الوكالة في فبراير ألفين وخمسة وعشرين برنامجًا تعليميًا تستهدف أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة طفل نازح لضمان استمرارية التعلم عبر المواد الذاتية والتعليم الإلكتروني، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الصحية عبر عيادات بديلة وفرق عرب تايمقلة وبرامج للدعم المادي.
وقال رولاند فريدريش “كمدير لشؤون الأونروا في الضفة الغربية، طالني ما طال زملائي من الموظفين الدوليين؛ إذ أجبرت على مغادرة الضفة الغربية بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد أو إصدار تأشيرة العمل عقب دخول قرار الكنيست حيّز التنفيذ الأمر الذي حال دون وجودي إلى جانب فريقي في الميدان. وفي ظلّ هذا الواقع، تستمر سياسات الضم بوتيرة متسارعة لتُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست أقرّت في قراءة أولى خلال أكتوبر، مشروع قانون يستهدف وقف جميع أنشطة الأونروا في القدس الشرقية، عبر قطع خدمات المياه والكهرباء عن منشآتها ومنح السلطات الإسرائيلية صلاحية مصادرة أراضيها وعقاراتها، بما في ذلك المقر الرئيسي في الشيخ جراح والمعهد التدريبي في قلنديا. ويهدف هذا المشروع إلى شل عمل الوكالة وإغلاق سبع عشرة منشأة تخدم أكثر من مائتي ألف لاجئ فلسطيني. واتخذت الأونروا موقفًا حاسمًا بالاستمرار في تقدي خدماتها للحظة الاخيرة.
وقال إن هذا القانون يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها، وتقويضًا مباشرًا للجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا دون عوائق، إلى حين الوصول إلى حل عادل لقضية لاجئي فلسطين.
وأضاف: أما في لبنان وسوريا والأردن فتظل الأونروا بالنسبة إليهم شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه. ففي لبنان، تقدّم الوكالة خدمات أساسية لفئات تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديًا عميقا، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار داخل المخيمات.
وقال إنه في سوريا، هناك واحدة من أطول الأزمات الإنسانية المعاصرة. أما في الأردن، فقد جددت الحكومة مرارًا تأكيدها على الدور الجوهري للأونروا، محذرة من تداعيات أي إضعاف لقدرتها على أداء مهامها.
وحذر من أن الوكالة تواجه فجوة مالية تُقدّر بـ مئتي مليون دولار ما بين الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من
عام 2026، وبرغم تنفيذ إجراءات تقشف وضبط نفقات، وإدارة دقيقة للسيولة مكنت الوكالة من دفع معظم رواتب موظفيها حتى الآن، إلا أن استمرار العمل بهذا المستوى بات مهددًا.
وقال إنه بخلاف الأعوام السابقة، فإن الإيرادات المتوقعة للربع الأول من عام 2026 منخفضة للغاية ولا يمكنها امتصاص هذا العجز، وإن لم يتوفّر الدعم المالي اللازم، قد تضطر الوكالة إلى تقليص خدماتها في مناطق العمليات الخمس.
وشدد على إنه بالنسبة للحلول التي يمكن تبنّيها للتغلب على هذه التحديات، فإنّ جميعها تتطلب التزاما دوليًا وجهودا متضافرة وأبرزها: حماية الأونروا من الحملات السياسية التي تستهدف دورها، ورفع جميع القيود عن عملياتها، بما يمكنها من مواصلة عملها الإنساني الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير تمويل عاجل وكاف لسد العجز المالي وضمان استمرار الخدمات الأساسية وفتح جميع المعابر والتدفق الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة وعودة ستمائة وستين ألف طفل وطفلة في غزة إلى بيئة تعليمية آمنة تحفظ مستقبلهم وكرامتهم واعتماد مسار تعافٍ يستجيب تحديدًا لاحتياجات النساء والفتيات، يشمل الغذاء، والصحة الإنجابية، والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدات النقدية، خاصةً للأسر التي تعيلها نساء وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بتيسير الإغاثة الأممية، والمساءلة عن الانتهاكات، بما فيها مقتل أكثر من ثلاثمائة وثمانين موظفا من الأونروا، وسوء معاملة العاملين الإنسانيين، وتدمير منشآت الوكالة أو استخدامها بصورة غير مشروعةوعودة اثنين وثلاثين ألف نازح في الضفة الغربية إلى بيوتهم، وإعادة إعمار المخيمات، وإعادة فتح المدارس السنّ التابعة للوكالة في القدس الشرقية، وعودة الموظفين إلى مقر عملهم في القدس الشرقية، واستئناف نشاط الموظفين الدوليين في قطاع غزة والقدس الشرقية، مع حماية حقوقهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن نجاح أي رؤية لقطاع غزة ومستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة يبقى مرتبطا بقدرة الأونروا على الاستمرار في دورها.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية، فرضت في رأيها الاستشاري التزام إسرائيل برفع القيود عن عمليات الوكالة وتيسير جهودها الإغاثية. واعترفت المحكمة بالصلة الفريدة بين ولاية الأونروا وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.
وقال رولاند فريدريش مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية في ختام كلمته إن حماية ولاية الأونروا ودفعها ليست التزامًا قانونيًا للوصول، بل ضرورة لبقاء ملايين الفلسطينيين، ودعم لا غنى عنها لأي حل سياسي عادل.
