انطلقت اليوم، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، وبحضور أنا برانس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والسفير الدكتور حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية.
وتتضمن أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين حلقة نقاشية بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة و”الطابع الاستثنائي” للقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.. فضلا عن استعراض تكنولوجيات الحرب الجديدة الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي.
ويتناول الاجتماع حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، حيث تستعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر آخر مستجدات المبادرة، ويتم تقديم عرض تفصيلي لمسار عمل اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
ويشهد الاجتماع مداخلات للدول العربية التي تتولى رئاسة مشتركة لمسارات المبادرة، حيث تعرض الإمارات تجربتها في مجال منع الانتهاكات، وتقدم السعودية وقطر رؤيتهما ضمن مسار القانون الدولي الإنساني والسلام، بينما تتناول الجزائر خبرتها في حماية البنية التحتية المدنية، وتستعرض مصر تجربتها في ملف القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وأكد السفير حسين الهنداوي، أن تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني يمثل ركيزة أساسية لحماية المدنيين والحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة، مشددًا على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، طوال العامين الماضيين، يمثل “انتهاكًا صارخًا” لأحكام هذا القانون واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.
وقال الأمين العام المساعد في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يشكل محطة مهمة لدراسة الجوانب التشريعية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، لافتًا إلى أن أهمية هذا القانون لا تكمن فقط في نصوصه بل في كونه “صوت الضمير العالمي” الذي يضع حدودًا للدمار ويحمي الإنسان مهما كانت هويته.
وأضاف أن قطاع غزة شهد خلال الحرب التي شنتها إسرائيل انتهاكات ممنهجة لمبدأ التمييز وحماية المدنيين والأعيان المدنية، شملت القصف العشوائي لمناطق سكنية ومرافق طبية وتعليمية، واستهداف الصحفيين، ومنع وصول المساعدات، والترحيل القسري للسكان، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل هدمًا متعمدًا لقيم القانون الدولي الإنساني وتستوجب موقفًا دوليًا واضحًا لإعلاء مبدأ العدالة وحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار الهنداوي إلى أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الجوهرية، أبرزها التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني، وآليات تعزيز الوعي به، وتأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة مثل الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي، التي باتت تهدد البنى التحتية وشبكات الاتصال، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يظل الإطار الملزم للأطراف المتحاربة مهما تعددت أشكال النزاعات.
كما ثمّن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى دعم خطة العمل الإقليمية 2027-2025 التي تستهدف تعزيز الالتزام الوطني بالتشريعات والتدابير اللازمة لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه في الدول العربية.
وأوضح أن الجامعة العربية تولي أهمية خاصة لدعم اللجان الوطنية في الدول العربية، مشيرًا إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني تحت مظلة الجامعة، باعتبارها جهة استشارية معنية بدعم التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات ذات الصلة.
وأشاد الأمين العام المساعد بمستوى التعاون القائم بين الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واصفًا إياه بأنه نموذج للشراكة المؤسسية الهادفة لتعزيز العمل الإنساني العربي المشترك.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر لاستضافة الاجتماع وتنظيمه، ولجهود مسؤولي الصليب الأحمر وإدارة المعاهدات والقانون الدولي بالأمانة العامة، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج تدعم تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول العربية وخدمة الإنسان العربي والإنسانية جمعاء.
