أعاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، علي الكثيري، التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذها المجلس تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معربا عن رفضه المطلق لما صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة.
وقال الكثيري: “ما يتعلق بما قاله الدكتور رشاد العليمي هو كلام مردود عليه بكل تأكيد”، مشددا على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
وأوضح الكثيري في حديث لبرنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية” أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي جهة تعطيل هذه الإجراءات.
وأضاف: “موضوع الأمن القومي للجنوب أمر لا يمكن التفريط فيه، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة أن تعطل إجراءاتنا في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ليس حكرا على أي طرف، وأن الشراكة يجب أن تكون متوازنة، موضحا أن أي خلل في الشراكة يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وقال: “عندما تصبح الشراكة مختلة ويصبح القرار معرضا للتعطيل، عند ذلك لا يمكن أن نتردد عن اتخاذ ما يحمي مصالح شعبنا ويحقق استقرار محافظاتنا”.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات المتخذة ليست جديدة، بل هي نتيجة حاجة ملحة لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشددا على أن “وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان الخط الذي يتغذى منه الحوثي وخط التهريب سواء تهريب السلاح أو المخدرات، بينما رجال الجنوب يقاتلون الحوثي في الجبهات”.
وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأكد الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة، بعيدا عن أي صدام سياسي أو عسكري، موضحا أن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب.
وقال: “نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سرا أو علنا”.
وأشار إلى أن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن هذه الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي اختلالات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد.
وقال: “هدفنا واضح ومعلن منذ اليوم الأول، ونحن نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال”.
وشدد على أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مضيفا: “الجنوب لديه أرض، وطن، هوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها بالتفاهم والحوار، وليس بالفرض”.
وتابع أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس الانتقالي بحماية الاقتصاد المحلي، وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في الجنوب، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالح المحافظات.
