وذكرت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة الحوثيين، أن المحكمة عرضت خلال الجلسة الجديدة ما سمتها “أدلة إثبات” في قضية المتهمين، مشيرة إلى مواجهة خمسة من المتهمين بأدلة تشمل “اعترافات خلال الاستدلالات” و”أقوالهم في محاضر النيابة”.
ووفقاً للرواية الحوثية، تضمنت الأدلة معلومات جمعها المتهمون حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وتقارير حول الأحزاب والحراك الجنوبي ومؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى مراسلات مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن، ووثائق من أجهزة التواصل.
ورد المتهمون على هذه الإجراءات عبر محاميهم، الذي أشار إلى أن المحكمة قررت تمكين المحامين من تصوير ملف القضية في جلسة لاحقة.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل إدانات دولية واسعة لمليشيا الحوثي، إذ دانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس الماضي، إحالة المليشيا لهؤلاء الأفراد وغيرهم من المختطفين إلى المحاكمة، ووصفت السفارة الأمريكية في اليمن هذه الإجراءات بأنها “محاكمة صورية” و”استخدام للترهيب لصرف الأنظار عن عجز الحوثيين عن الحكم بطريقة شرعية”، مؤكدة أنها دليل على ضعف المليشيا.
