تمر قضية شعب الجنوب العربي اليوم بلحظة فارقة في تاريخها السياسي، لحظةٌ لم تعد تحتمل التأجيل أو إعادة تدوير الصراعات المؤقتة. فقد أثبتت عقود من الإقصاء والتهميش أن تجاوز إرادة الشعب لا يثمر سلاماً، وأن الحلول المؤقتة لا تنتج سوى أزمات متكررة. لم تعد قضية الجنوب شأنًا محليًا أو نزاعًا داخليًا، بل أصبحت مسألة حق تاريخي وقانوني وإنساني، تتقاطع مع الأمن الإقليمي والدولي، ومع المبادئ الدولية لتقرير المصير التي كفلتها الأمم المتحدة لحماية الشعوب المظلومة.
وفي هذا السياق، شدّد وكيل أول وزارة المغتربين الدكتور صدام عبدالله على أن “صوت الجنوب العربي يتردد من المهرة إلى نيويورك، وأن إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة تمثل رسالة واضحة للعالم بأن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.
لم يعد ممكناً حصر قضية الجنوب العربي ضمن نطاق الأزمة اليمنية أو التعامل معها كصراع على السلطة فالتجربة التاريخية والسياسية أثبتت أن للجنوب العربي قضية مستقلة بجذورها ومرتكزاتها القانونية. نقل القضية إلى الفضاء الدولي يأتي من منطلق أن الجنوب كان دولة معترفاً بها دولياً، وأن ما جرى لاحقًا لم يكن خيارا شعبياً حرا، بل فرضاً قسريا أدى إلى حرمان شعب كامل من حقه في تقرير المصير.
لقد أظهرت التجارب السابقة أن الحلول المؤقتة التي تعاملت مع قضية الجنوب كأزمة سلطة، فشلت جميعها وتلك التسويات لم تأخذ في الاعتبار لإرادة الشعب الجنوبي، وأدت إلى إعادة إنتاج الصراع وتعميق الانقسامات و كل محاولة لتجاوز إرادة الشعب كانت محكوما عليها بالفشل، لأنها تفتقر للشرعية الشعبية وتجاهلت الواقع السياسي والاجتماعي.
إن التاريخ أثبت أن الحلول الجزئية لم تعالج جذور المشكلة، بل ساهمت في تفاقم شعور الغضب والاغتراب السياسي لدى الجنوب، مما جعل خيار استعادة الدولة ضرورة لا مناص منها.
ان حق تقرير المصير ليس مطلبا عاطفيا، بل مبدأ أساسي في القانون الدولي وركيزة من ركائز ميثاق الأمم المتحدة وقد تم إقرار هذا الحق لحماية الشعوب التي تعرضت للاضطهاد وحرمانها من العدالة ومطالبة شعب الجنوب بهذا الحق ليست خروجا عن الشرعية الدولية، بل انسجامًا معها واستعادةً لحق مكفول بموجب القوانين الدولية.
في هذا الإطار، يوضح الدكتور صدام عبدالله أن “التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ليس خيارا أخلاقيا فقط، بل مسار قانوني واستراتيجي لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة.
إن استعادة دولة الجنوب العربي لا تعني انفصالاً بمعناه السلبي، بل تمثل تصحيحًا لمسار تاريخي مختل فرضت فيه وحدة غير عادلة على شعب الجنوب. تلك الوحدة القسرية لم تنتج دولة مستقرة، بل أدخلت المنطقة في دوامة صراعات متكررة.
كما ان دولة الجنوب العربية المستقلة هي الحل المستدام للأزمة، وفتح الباب أمام سلام حقيقي قائم على العدالة والاعتراف المتبادل وإن هذا الخيار ليس تهديدا للمنطقة، بل يمثل ضمانة للاستقرار في ظل الظروف المعقدة للأمن الإقليمي.
أن دولة الجنوب العربي ليس صراع نخبويا على السلطة، بل قضية شعب وأرض وهوية وان غياب العدالة من قوى الاحتلال اليمني، واستمرار التمييز، واستخدام العنف كأداة سياسية دفع الشعب الجنوبي إلى التمسك بخيار تقرير المصير كمسار قانوني وأخلاقي لإنهاء الصراع.
هذه الحقيقة واضحة في كل حراك شعبي، داخلي وخارجي، حيث يعبر الجنوبيون عن إرادتهم بلا عنف، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف السياسي الكامل بحقهم في الدولة المستقلة.
كما يحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بتفويض شعبي واسع، عبّرت عنه نقابات المجتمع المدني، القطاعان العام والخاص، والقبائل، في جميع محافظات الجنوب العربي وهذا التفويض يعكس إجماعا مجتمعياً عابراً للمناطق ويؤكد أن المشروع الجنوبي ليس نخبوياً، بل نابع من إرادة شعبية جامعة تسعى لاستعادة الدولة وبنائها على أسس حديثة.
كما ان الحراك الجنوبي اليوم يشهد تنظيماً شعبياً واسعًا وسلميا، يعكس نضجا سياسيً
ومطالبة واضحة باستعادة الدولة الآن وبوسائل سلمية وسياسية وهذا الحراك يعكس قدرة الشعب على طرح قضيته أمام العالم بلغة مسؤولة ومدروسة، وهو رسالة للجميع بأن إرادة الجنوب قائمة ولا يمكن تجاهلها.
أن الجنوب العربي اليوم عامل استقرار مهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وشريك فاعل في مكافحة الإرهاب وان استقراره يخدم الأمن الإقليمي والدولي، ويحمي خطوط الملاحة الدولية، ويقلل من بؤر النزاع وان دعم الجنوب العربي هو ليس فقط موقف أخلاقي، بل خيار استراتيجي يخدم مصالح المجتمع الدولي بأكمله.
كما تلعب القوات المسلحة الجنوبية دورا محوريا في بسط الأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وقد أثبتت جدارتها كشريك موثوق في جهود مكافحة الإرهاب وحماية المناطق الحيوية مثل حضرموت والمهرة بالإضافة إلى حضورها الفاعل يعكس التزام القيادة الجنوبية بتحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساسي لإنجاح الدولة الجديدة.
كما تتمتع محافظتا حضرموت والمهرة بأهمية استراتيجية ضمن مشروع الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة، وتشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي و حشود المهرة أكدت دعمها الكامل للقيادة الجنوبية، مطالبة بإعلان دولة الجنوب العربية كاملة السيادة و هذه المشاهد الشعبية تظهر مدى ارتباط الناس بالهوية الجنوبية ورغبتهم في الدولة العادلة.
“الحراك الخارجي وتدويل القضية”
وفي نيويورك وأمام مقر الأمم المتحدة، وعدد من العواصم الأوروبية مثل لندن وبرلين وأمستردام، يرفع أبناء الجنوب العربي أصواتهم دعماً لاستكمال المسار السياسي نحو الدولة الجنوبية المستقلة وهذه التحركات تعبّر عن الالتزام الشعبي والجاليات الجنوبية بنقل قضيتهم إلى الرأي العام الدولي، ورسالة حضارية تؤكد أن الجنوب يستند إلى حق سياسي وإرادة شعبية مشروعة.
كما ان وحدة الصف الجنوبي داخل الوطن وخارجه عززت القضية الجنوبية ومنحتها مسار سياسي شرعي لا يمكن تجاوزه وان الاعتراف بإرادة شعب الجنوب هو استثمار في السلام، والتعامل مع الواقع لا إنكاره هو السبيل الوحيد لمنع انفجارات مستقبلية، وتحقيق أمن إقليمي ودولي مستدام.
كما يشهد الحراك الشعبي الذي يمثل صوت أبناء الجنوب العربي من ميادين الحرية انطلاقاً من محافظة المهرة إلى نيويورك، ومن ساحات حضرموت وعدن وشبوة وسقطرى إلى العواصم الأوروبية حاملاً رسالة واضحة للعالم هو استعادة الدولة ليست مطلبًا سياسيا عابرا، بل حق مشروع واستحقاق تاريخي ومسار ضروري للسلام والاستقرار في المنطقة.
