يشكل دعم الجنوب العربي نقطة التقاء واضحة بين تطلعات شعبه ومصالح المجتمع الدولي، لا سيما في مجالات الأمن الإقليمي، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، وفرض الاستقرار المستدام.
هذا الأمر يجدد التأكيد على أن قضية شعب الجنوب لم تعد تُطرح بوصفها مطلبًا سياسيًا معزولًا، بل كجزء من رؤية متكاملة تتقاطع مع أولويات دولية حيوية في منطقة بالغة الحساسية.
فالجنوب العربي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعله عنصرًا فاعلًا في أمن الملاحة البحرية العالمية، إذ يطل على ممرات دولية حيوية تمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة والطاقة. ومن هذا المنطلق، فإن وجود كيان جنوبي مستقر وذي شرعية شعبية يشكل ضمانة حقيقية لحماية هذه الممرات من التهديدات، ويحد من مخاطر القرصنة والفوضى، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على الحفاظ على حرية الملاحة وفق القوانين الدولية.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أثبت الجنوب التزامه العملي بمحاربة الجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن المحلي والدولي على حد سواء. وقد برز هذا الالتزام من خلال تبني نهج أمني منظم، قائم على الشراكة والتنسيق، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو المساومات المؤقتة.
هذا النهج يعكس قناعة جنوبية راسخة بأن محاربة الإرهاب ليست خيارًا ظرفيًا، بل مسؤولية مشتركة تتطلب استقرارًا سياسيًا وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون.
كما أن فرض الاستقرار يمثل قاسمًا مشتركًا جوهريًا بين الجنوب والمجتمع الدولي. فالجنوب ينظر إلى الاستقرار باعتباره شرطًا للتنمية وبناء الدولة، بينما يراه المجتمع الدولي مدخلًا لتقليص بؤر الصراع ومنع تمدد الأزمات عبر الحدود. وتكمن أهمية دعم الجنوب في كونه يسهم في معالجة جذور عدم الاستقرار، عبر تمكين شعب يمتلك إرادة واضحة لبناء نظام سياسي منضبط ومسؤول.
ويحرص الجنوب العربي على تقديم نفسه كشريك موثوق للمجتمع الدولي، قائم على احترام الالتزامات الدولية، والانفتاح على التعاون الأمني والسياسي، والعمل ضمن الأطر القانونية المعترف بها. هذا الحرص لا ينطلق من حسابات آنية، بل من رؤية استراتيجية ترى في الشراكة الدولية ركيزة لتعزيز الأمن والسلام.
وبالتالي فإن دعم الجنوب العربي لا يمثل انحيازًا سياسيًا، بل استثمارًا في الاستقرار والأمن المشترك. إنه دعم ينسجم مع مصالح المجتمع الدولي، ويعزز فرص بناء منطقة أكثر أمنًا، قادرة على حماية الملاحة، ومكافحة الإرهاب، وترسيخ الاستقرار بما يخدم الجميع.
