حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تعرضها لحملة تضليل إعلامي منسقة ومستمرة منذ أكثر من عامين، تهدف إلى تقويض دورها وإنهاء وجودها، مؤكدة أن هذه الحملة بلغت مستويات غير مسبوقة من حيث الاتساع والتأثير.
وأشارت الأونروا إلى أن هذه الجهود لا تندرج في إطار النقد، بل تمثل محاولة سياسية ممنهجة لتفكيك إحدى آخر المؤسسات الدولية المرتبطة مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
الأونروا أوضحت أن من أكثر الادعاءات تكرارًا هو الزعم بأنها تُبقي اللاجئين الفلسطينيين في حالة لجوء دائمة، مؤكدة أن صفة اللجوء ليست نتاج عمل الوكالة، بل نتيجة غياب حل سياسي عادل ودائم لقضية اللاجئين.
وشددت على أن تفكيك الوكالة لن يُنهي اللجوء، بل سيترك ملايين الفلسطينيين بلا غطاء إنساني أو خدمي.
حسب الوكالة، فإن المتضرر الأكبر من أي خطوة تستهدف وجودها سيكون الأكثر فقرًا وضعفًا من اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا القاطنين في المخيمات، والذين لا يملكون بديلًا عن خدماتها في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الأساسية.
وحذّرت من أن التضليل الإعلامي لا يضلل الرأي العام فقط، بل يؤدي إلى ضرر مباشر وحقيقي على واحدة من أكثر الفئات هشاشة في الشرق الأوسط.
الأونروا أكدت أن الحل لا يكمن في تفكيك المؤسسات الإنسانية، بل في استثمار جاد في السلام، وفي بناء مؤسسات فلسطينية مستقبلية قادرة ومؤهلة، مشيرة إلى أن أي مقاربة تتجاوز البعد السياسي ستظل قاصرة وغير قابلة للاستمرار.
تأسست الأونروا في ديسمبر 1949 بقرار أممي رقم 302، لتقديم الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين شُرّدوا جراء حرب 1948. ومنذ ذلك الحين، تحولت إلى مظلة دولية تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعدت الضغوط على الوكالة بشكل غير مسبوق، شملت اتهامات بدعم هجمات مسلحة، وهو ما نفته الأونروا بشكل قاطع، إلى جانب استهداف مباشر لمقارها ومنشآتها، بما فيها مدارس ومرافق صحية تحولت إلى مراكز إيواء.
في عام 2024، أقر الكنيست تشريعًا يحظر عمل الأونروا، وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الطرفين منذ عام 1967.
وتبع ذلك اقتحام مقر الوكالة الرئيسي في القدس، ومصادرة ممتلكاته، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي، وفق ما أعلنته الأونروا.
كما فُرضت قيود مشددة على أنشطة الوكالة في قطاع غزة، شملت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في سياق حملة أوسع بدأت قبل الحرب بهدف تشويه الوكالة وتجفيف مواردها.
وتؤكد الوكالة أن الحاجة إلى خدماتها ازدادت بشكل حاد في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت لعامين، وأسفرت عن دمار واسع وانهيار شبه كامل للبنية الإنسانية، ما جعل الأونروا خط الدفاع الأخير لملايين الفلسطينيين.
