تقرير صحفي – عرب تايم/خاص:
في عالمٍ يفترض أنه يحكمه القانون الدولي، يبدو أن زرّ “التشغيل” لا يعمل إلا إذا كنت قويًا، أو محميًا بفيتو، أو تملك رقم هاتف سفارة كبرى.
أما الجنوب العربي؟
فالحالة واضحة على الشاشة: خارج الخدمة.
عندما يصبح الاعتراف امتيازًا لا حقًا:
الاعتراف الدولي “بحسب النسخة غير المعلنة من ميثاق الأمم المتحدة” ليس حقًا للشعوب، بل عرضًا ترويجيًا للأقوياء فقط.
إن كنت دولة محتلة، فلك الأولوية.
وإن كنت شعبًا يطالب بحقه، فانتظر في طابور “القضايا المؤجلة” حتى إشعار آخر… قد لا يأتي.
الأمم المتحدة: مركز صيانة بلا أدوات:
الأمم المتحدة تصدر بيانات أكثر مما تصلح أعطالًا.
قراراتها أنيقة، لغتها منمقة، ونتائجها… صفر.
كلما اشتكى الجنوب العربي من انقطاع الاعتراف، جاء الرد جاهزًا:
“نحن قلقون… قلقون جدًا”
قلق يكفي لإطفاء شمعة، لا لإضاءة وطن.
العدالة الدولية هنا تعمل بنظام الاشتراك المدفوع:
– اشتراك ذهبي للأقوياء (حماية، اعتراف، شرعية).
– اشتراك مجاني للشعوب (انتظار، بيانات، صبر).
– الجنوب… مستخدم بلا رصيد.
السيادة جريمة… إن لم تكن قويًا:
أن تطالب بالسيادة وأنت ضعيف؟
اتهام.
أن تفرضها بالقوة وأنت قوي؟
واقع سياسي.
هكذا تدار اللعبة: القانون يفسر حسب حجم الدولة، لا حسب عدالة القضية.
ليس السياسيون من يدفع الفاتورة؟
يدفعها المواطن الجنوبي الذي يحمل هوية بلا دولة، وجوازًا بلا اعتراف، وحلمًا مؤجّلًا.
يدفعها شعب يسأل عن وطنه، فيجيب: “على قائمة الانتظار”.
تحديث النظام: هل من أمل؟
التحديث المطلوب بسيط:
إما الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، أو حذف مصطلحات “حقوق الإنسان” و“الاستقرار” من القاموس الدولي، توفيرًا للحبر.
خاتمة التقرير:
العالم لا يعاني من نقص القوانين، بل من نقص الشجاعة.
والجنوب العربي ليس مشكلة قانونية، بل اختبار أخلاقي فشل فيه النظام الدولي حتى الآن.
النتيجة على الشاشة:
الجنوب العربي — خارج الخدمة مؤقتًا.
السبب: النظام لا يعمل إلا للأقوياء.
إعداد:
الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب، نائب رئيس تحرير صحيفتي “عدن الأمل” و “عرب تايم”ومحرر في عدد من المواقع الاخبارية
