أصدرت 21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، السبت، بيانًا مشتركًا يرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا، والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الكائن في الصومال، وذلك على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.
وأدان الوزراء بأشد العبارات هذا الاعتراف، معتبرين أنه يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لسيادة الصومال، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.
وأكد الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الوزراء على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.
وبدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، على احترامه لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه وفقا لدستوره وميثاقي الاتحادين الأوروبي والإفريقي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار بناء بين أرض الصومال والحكومة الصومالية لحل الخلافات العالقة.
إلى ذلك، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة الأحد اجتماعًا طارئًا بمقر الأمانة العامة، لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة، والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداءً صارخًا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل الرد على هذه الخطوة، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.
أكد وزير الإعلام الصومالي داوود أويس جامع، خلال مقابلة له مع العربية والحدث، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يشكل اعتداء صارخا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ويشكل خطرا على المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وشدد وزير الإعلام الصومالي على عدم السماح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جرُّ البلاد لصراعات، معتبرا الإعلان الإسرائيلي هجوما متعمدا على سيادة الصومال.
ورحب وزير الإعلام الصومالي، بموقف الولايات المتحدة بعدم حذوها حذو إسرائيل في الاعتراف بأرض الصومال، مؤكدا أنه موقف عادل ويعكس الواقع على الأرض.
إلى ذلك أعلنت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت جددت مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى أرض الصومال باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأكدت مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية
وكانت الخارجية الصومالية قد دعت في بيان رسمي أمس الجمعة جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ عدم التدخل وسلامة الأراضي، والعمل بمسؤولية لصالح السلم والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي.
وأوضحت أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها أن تجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد أعمال عدائية إقليمية ودولية إلى هذه المنطقة.
وجددت الصومال تأكيد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت لدولة الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، رافضة بشكل قاطع ولا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال.
وأوضحت أن إقليم “صوماليلاند” المعروف بأرض الصومال هو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل ولا يمكن التصرف فيه من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال، مؤكدة أنها دولة سيادية واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يملك أي طرف خارجي السلطة أو المكانة لتغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي.
وأضافت أن مثل هذه التصرفات تخالف المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركتا “الشباب” و”داعش”، وتخاطر بخلق ظروف تمكينية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض جهود السلام والأمن المستمرة.
وكانت “أرض الصومال” قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دوليًا كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.
