رأي عرب تايم
تمثل الغارات السعودية التي استهدفت محافظة حضرموت، حدثًا بارزًا يسلط الضوء على الوضع السياسي والأمني في الجنوب العربي، ويؤكد بأدلة ملموسة مدى عدالة قضية شعب الجنوب العربي وحقه المشروع في تقرير المصير.
فتلك الغارات على أراضي الجنوب، والتي نفذت ضمن سياق التحالف السعودي-الإخواني-الحوثي، تمثل مؤشرًا واضحًا على حجم التحديات التي تواجه الدولة الجنوبية، لكنها في الوقت ذاته تُبرز الشرعية الأخلاقية والسياسية للمشروع الوطني الجنوبي أمام المجتمع الدولي.
وتؤكد الوقائع على الأرض أن شعب الجنوب العربي يمتلك مؤسسات مدنية وعسكرية قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية أراضيها، وهو ما يجعل أي هجوم خارجي ضد هذه المؤسسات دليلاً إضافيًا على الصراع القائم بين مشروع وطني يسعى لاستعادة السيادة، وبين تحالف إقليمي يسعى لإفشال هذا المشروع.
الغارات الأخيرة على حضرموت لم تقتصر على إحداث أضرار مادية، بل كشفت أيضًا عن طبيعة التحالف السعودي-الإخواني-الحوثي، الذي يظهر في صيغته الراهنة كقوة مناهضة لاستقلال الجنوب العربي وحق شعبه في تقرير مصيره وفق القانون الدولي.
هذا الواقع يضع قضية شعب الجنوب في صدارة القضايا الدولية الملحة، حيث يصبح واضحًا أن التهديدات الخارجية لم تُضعف الدولة الجنوبية، بل زادت من وضوح موقفها الشرعي أمام العالم.
فالاعتداءات تكشف بشكل عملي أن الجنوب العربي ليس طرفًا عدوانيًا، بل جهة تمتلك مؤسسات وجيشًا نظاميًا يسعى لحماية حقوق شعبه ومكتسباته التاريخية، وهو ما يعزز المطالب الدولية بحق الجنوب في الاستقلال والاعتراف بسيادته الكاملة على حدوده المعترف بها قبل عام 1990.
كما أن هذه الغارات تعكس أبعادًا استراتيجية وسياسية أعمق، حيث فضحت التداخلات والتحالفات الإقليمية التي تسعى لإبقاء الجنوب تحت النفوذ الخارجي، مقابل مشروع وطني يسعى لتعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين شعب الجنوب من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
هذه المعطيات تجعل من العدوان على حضرموت مؤشرًا عالميًا على عدالة قضية شعب الجنوب، وتؤكد على أن أي محاولات لإيقاف المشروع الوطني الجنوبي لن تنجح طالما المؤسسات الجنوبية متماسكة والشعب الجنوبي مصمم على استعادة حقوقه.
الغارات الأخيرة تؤكد أن مشروع الدولة الجنوبية قائم وشرعي، وأن دعم المجتمع الدولي لحق شعب الجنوب في تقرير المصير أصبح ضرورة واضحة، في مواجهة محاولات التخادم الخارجي التي تهدف لإفشال المشروع الوطني الجنوبي، وتعزز من موقف الجنوب كطرف مشروع ومؤسساتي قادر على حماية سيادته وحقوق مواطنيه.
