اختتم نائب وزير المياه والبيئة الأستاذ مجاهد بن عفرار، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمه عدن أعمال الورشة التشاورية الختامية لإعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ للفترة 2026–2030، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء الوطنيين، في خطوة تُعد محطة مفصلية على طريق اعتماد الخطة كوثيقة وطنية مرجعية لإدارة المخاطر المناخية والكوارث في بلادنا .
وأكد بن عفرار، في كلمته خلال الورشة، أن التغيرات المناخية لم تعد تحدياً مستقبلياً، بل واقعاً قائماً يفرض على الدولة ومؤسساتها الانتقال من منطق الاستجابة الطارئة إلى التخطيط الاستباقي القائم على التقييم العلمي للمخاطر وبناء القدرة على الصمود، مشددًا على أن المناطق الساحلية والمنخفضة تُعد من أكثر المناطق هشاشة وتأثرا بالظواهر المناخية المتطرفة.
وأوضح أن الخطة الوطنية 2026–2030 تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ، ويتسق مع الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، مؤكدًا أن نجاح الخطة مرهون بتكامل الأدوار بين الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الدوليين، والعمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن الجهود المجزأة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة، ومن خلال نقطة الاتصال الوطنية لإطار سنداي، حرصت على أن تكون الخطة نتاج عملية تشاركية واسعة شملت مشاورات فنية ومؤسسية متعددة، بما يضمن مواءمتها مع الواقع اليمني واحتياجات المجتمعات المحلية، لاسيما في المحافظات الساحلية والمناطق المعرضة للسيول والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ودعا بن عفرار إلى تعزيز الاستثمار في إجراءات الوقاية والإنذار المبكر وبناء القدرات المحلية، مع إعطاء أولوية خاصة لحماية مصادر المياه والبنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن الاستثمار في الوقاية يحد من كلفة الاستجابة وإعادة الإعمار مستقبلًا، ويسهم في حماية الأرواح وسبل العيش.
وشهدت الورشة حضور وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ عوض مشبح، ومدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث ناقش المشاركون النسخة النهائية من مسودة الخطة، واستعرضوا أولويات التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد الخطة كمرجع وطني موحد يعزز التنسيق المؤسسي، ويضع أسسًا واضحة للانتقال نحو إدارة مستدامة للمخاطر المناخية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
واختُتمت الورشة بالتوافق على رفع النسخة النهائية من الخطة إلى الجهات المعنية لاعتمادها رسميًا، وسط تأكيد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، على استمرار دعمهم الفني والمؤسسي للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، وحماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
