تابعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية بشأن بيان يُنسب إلى منظمات حقوقية وتنموية ..حسب وصفها ..، يتناول أحداثاً في محافظتي حضرموت والمهرة. وانطلاقًا من مسؤولية الوزارة القانونية والإدارية في الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني وضمان شفافية أنشطتها، أجرت الوزارة مراجعة رسمية شاملة للتحقق من صحة التسجيل الرسمي للمنظمات الواردة في البيان المذكور. بناءً على ذلك توضح الوزارة ما يلي: أولاً: أكدت نتائج المراجعة أن جميع الكيانات المذكورة أدناه غير مسجلة في سجلات الوزارة الرسمية، ولا تمتلك أي ترخيص أو اعتماد قانوني لممارسة أي نشاط داخل النطاق الجغرافي الخاضع لسلطة الدولة في المحافظات المحررة. وعليه، فإن أي بيان أو نشاط يصدر عنها يُعد باطلاً وغير قانوني. والكيانات غير المسجلة والبالغ عددها (45) كياناً هي: 1. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية 2. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي 3. منظمة الحياة لحقوق الإنسان 4. المنبر اليمني للدراسات والإعلام 5. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان 6. المركز الإنساني لحقوق الإنسان 7. منظمة الجوف للحقوق والحريات 8. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية 9. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان – الضالعه 10. منظمة راصد لحقوق الإنسان – حضرموت 11. منظمة ججور لحقوق الإنسان 12. منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان – لحج 13. منظمة السلام للحقوق والحريات 14. منظمة سقطرى للحقوق والحريات 15. منظمة مساواة للحقوق والحريات 16. مؤسسة بصمة أمل للتنمية وحقوق الإنسان – لحج 17. منظمة الوفاق للحقوق والتنمية 18. منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية 19. مؤسسة تمكين المرأة اليمنية 20. رابطة الإعلام التنموي 21. مؤسسة العهد للتنمية والأعمال الإنسانية 22. منظمة شاهد للحقوق والتنمية – صنعاء 23. المنتدى اليمني الأوروبي للسلام – بروكسل 24. مؤسسة قناة للحقوق والإعلام 25. مركز تعز الحقوقي 26. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات 27. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان 28. مركز مأرب للتنمية وحقوق الإنسان 29. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا 30. منظمة هيمون للتنمية وحقوق الإنسان 31. رابطة ضحايا تغيير المنازل 32. الهيئة الوطنية للمعتقلين 33. منظمة نداء لحقوق الإنسان 34. مؤسسة عين لحقوق الإنسان 35. منظمة شاهد لحقوق الإنسان 36. مؤسسة رواد للتنمية وحقوق الإنسان 37. منظمة نضال لحقوق الإنسان 38. مركز اليمن للحقوق الدستورية 39. رابطة ضحايا ججور 40. منظمة السلم الاجتماعي للتنمية 41. مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان – حضرموتهن 42. جمعية المرأة والطفل – الجوف 43. المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين 44. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية 45. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية ثانيًا: تؤكد الوزارة أنها تلقت بيانات رسمية من عدد من المنظمات المسجلة لديها، أفادت بأن أسماءها قد تم الزج بها في البيان المذكور دون علمها أو موافقتها أو أي تفويض قانوني أو مؤسسي. وتعتبر الوزارة هذا الفعل واقعة انتحال صفة وتزوير معنوي مكتمل الأركان، يُشكل انتهاكاً جسيماً لاستقلالية وحيادية العمل المدني والحقوقي، ومحاولة لاستخدام أسماء مؤسسات مستقلة كغطاء لخطاب لا يعبر عنها. ثالثًا: تُحمّل الوزارة الجهة التي قامت بالنشر أو الترويج للبيان المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الفعل وما يترتب عليه من تبعات قانونية ومؤسسية. وتحث جميع المنظمات المسجلة التي تم استغلال أسمائها على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها. رابعًا: ترفض الوزارة بشكل قاطع أي محاولة لتسييس العمل المدني أو توظيفه في الصراعات السياسية. وتؤكد أن العمل المؤسسي يجب أن يبقى ضمن إطاره التنموي والإنساني والقانوني الخالص، حفاظاً على مصداقيته واستقلاليته. خامسًا: تؤكد الوزارة على ضمان حق التعبير السلمي والقانوني للمنظمات المسجلة لديها، شريطة الالتزام التام بالنطاق الجغرافي والموضوعي المحدد في تراخيصها الرسمية. سادسًا: تحث الوزارة جميع وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية على التحقق من صحة أي بيان يُنسب إلى منظمات المجتمع المدني عبر التواصل المباشر مع هذه المنظمات أو مع الوزارة قبل النشر. سابعًا: تعلن الوزارة أنها ستتخذ، بالتنسيق مع السلطة القضائية والجهات المختصة، كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تثبت تورطها في انتحال الصفة أو التزوير أو الاستخدام غير المشروع لأسماء المنظمات. الوزارة إذ تعلن هذا البيان، فإنها تؤكد مجدداً على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني، وتحذّر من عواقب أي تجاوز أو استغلال غير مشروع يُضر بالمشهد المؤسسي الوطني ويثير البلبلة الإعلامية والمجتمعية.
