شهد التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026، قرارًا استراتيجيًا بتعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، خلفًا للدكتورة رانيا المشاط. ويأتي هذا الاختيار في إطار سعي الدولة المصرية لضخ دماء جديدة تمتلك خبرات عالمية قادرة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية الشاملة.
ويُعد الدكتور رستم أحد أبرز الكفاءات المصرية في المؤسسات المالية الدولية، حيث قضى أكثر من 16 عامًا في أروقة البنك الدولي، مما منحه دراية واسعة بآليات التمويل، وتحليل السياسات الاجتماعية، وتطوير القطاع الخاص، وهي الملفات التي تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 وأولويات المرحلة المقبلة التي تتطلب انضباطًا تخطيطيًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
التكوين الأكاديمي الرفيع: رحلة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى العالمية
يستند الدكتور أحمد رستم إلى قاعدة علمية رصينة بدأت من جامعة القاهرة، حيث حصل على بكالوريوس العلوم من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1998، ثم واصل تفوقه الأكاديمي بالحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد من نفس الكلية عام 2006.
ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد، بل اتجه إلى بريطانيا ليحصل على ماجستير ثانٍ في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك عام 2007، وتوج مسيرته العلمية بالحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية كولومبيان للفنون والعلوم بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2015. هذا التنوع الأكاديمي بين المدارس المصرية، البريطانية، والأمريكية مكنه من امتلاك أدوات تحليلية متطورة تجمع بين النظريات الاقتصادية الحديثة والتطبيق العملي للسياسات الاجتماعية.
مسيرة مهنية في قلب المؤسسات الدولية: 16 عامًا من الخبرة في البنك الدولي
تُعد المسيرة المهنية للدكتور أحمد رستم في البنك الدولي حافلة بالمحطات النوعية التي شكلت خبرته العميقة في القطاع المالي؛ فمنذ انضمامه للبنك في فبراير 2010، شغل منصب “أخصائي أول في القطاع المالي” ضمن الممارسة العالمية للتمويل والأسواق.
كما تدرج في عدة مواقع قيادية واستشارية، منها عمله في مكتب المدير العام للبنك الدولي، واستشارته في شبكة التنمية المستدامة (SDN) المعنية بالتمويل والاقتصاد والتنمية الحضرية. ومن اللافت في مسيرته خبرته الواسعة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث عمل استشاريًا ممتدًا بالمقر الرئيسي لتطوير القطاع الخاص والتمويل، وهي خبرة ميدانية ستكون بالغة الأهمية في نقل تجارب “النمور الآسيوية” الناجحة في التخطيط والنمو إلى الواقع المصري.
الإنتاج العلمي والبحثي: التركيز على أسواق الديون والتمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة
يمتلك الوزير أحمد رستم سجلًا بحثيًا غنيًا يعكس اهتماماته الاقتصادية العميقة، حيث ساهم في إعداد دراسات دولية محورية حول أسواق الديون السيادية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، وبحث دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تطوير التمويل الإسلامي، وهو ما نشرته مجلة “وورلد إيكونوميكس”.
كما أولى رستم اهتمامًا خاصًا بملف التوظيف وخلق فرص العمل، وظهر ذلك جليًا في أبحاثه حول مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وتقريره الإقليمي حول سوق العمل في شرق آسيا. هذه الأبحاث تدل على أن الوزير الجديد يمتلك رؤية واضحة حول كيفية ربط التخطيط الاقتصادي بخلق فرص عمل حقيقية ودعم ريادة الأعمال كركيزة للنمو المستدام.
رؤية أحمد رستم لوزارة التخطيط في المرحلة المقبلة 2026
ينتظر الدكتور أحمد رستم ملفات هامة تتطلب تدخلًا استراتيجيًا، أبرزها تحديث منظومة الاستثمارات العامة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة منظومة التخطيط القومي.
وبفضل خبرته في “إدارة السياسات المالية” و”التمويل المستدام”، من المتوقع أن تشهد الوزارة في عهده طفرة في كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية. إن اختيار أحمد رستم هو رسالة طمأنة للمجتمع الاستثماري الدولي، كونه يتحدث لغة المؤسسات المالية العالمية ويدرك تمامًا كيفية مواءمة الخطط الوطنية مع المعايير الدولية للشفافية والحوكمة، مما يبشر بمستقبل واعد للتخطيط الاستراتيجي في مصر خلال السنوات القادمة.
