ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة. وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م فيما يتعلق بالمنافذ والموانئ، وتم التأكيد على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في تنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي. وأكدت اللجنة على تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، مشددة على اتخاذ كل ما يلزم من معالجات لتصحيح أوضاع المنافذ، وتعزيز سلطة الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل. ووجه دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتفعيل تطبيق التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع.
