تواصل سلطات الأمر الواقع فرض مشروع الوصاية السعودية على شعب الجنوب، عبر استمرار إغلاقها مبنى الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، وللأسبوع الخامس، في تحدٍّ لإرادة شعب الجنوب، ومنع الكيان المفوّض شعبيًا من ممارسة عمله السياسي.
ويأتي استمرار تنفيذ قوات عسكرية لتوجيهات الحاكم العسكري السعودي شاهدًا على الممارسات غير القانونية التي تمارسها السلطات السعودية بحق كيان سياسي جنوبي، شريك مع الدول الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب وذراع إيران في المنطقة، في محاولة لمنع النشاط السياسي، وهو ما يُعدّ مساسًا مباشرًا بالهوية السياسية التي يمثلها المجلس ككيان جنوبي جامع، في مواجهة فرض الوصاية وخيارات لا تلبي تطلعات شعب الجنوب.
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار التعنّت، واستخدام القوة، وتكريس منطق فرض الواقع بالقوة، لمنع مؤسسات شعب الجنوب السياسية من القيام بعملها، سلوكٌ مُدان لا يهدد فقط التوازن السياسي، بل ينذر بعواقب وخيمة؛ فاستعراض العضلات في الميدان السياسي يؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتقان الشعبي، الذي لا تُحمد عواقبه.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن استمرار إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية، في محاولة لتضييق الخناق على صوت الشعب الجنوبي، لن يزيد الشارع الجنوبي إلا تمسكًا بمؤسساته السياسية، ولن يزيد المجلس الانتقالي إلا إصرارًا على استكمال مسار استعادة الدولة، بعيدًا عن أي ضغوط تحاول الالتفاف على تطلعات الشعب.
