أصدرت السلطة المحلية في العاصمة عدن قراراً بإغلاق جميع ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها المدينة دون أي حلول بديلة تُذكر، في خطوة أثارت موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط الشعبية.
وجاء القرار بتوجيهات من سلطة الأمر الواقع ممثلة بمحافظ عدن عبدالرحمن شيخ، الذي برر الخطوة في إطار تنظيم استخدام مادة الغاز، غير أن مراقبين ومواطنين اعتبروا أن هذا الإجراء لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة، بل يعكس حالة من الفشل والعجز في توفير مادة الغاز للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد عليها كبديل أقل تكلفة من البنزين .
وأكدت آراء محلية أن إغلاق ورش التحويل لن يخفف من حدة الأزمة، بل سيزيد من معاناة المواطنين، الذين اضطروا خلال الفترة الماضية للبحث عن بدائل في ظل الانقطاع المتكرر وارتفاع أسعار الوقود.
وأشار متابعون إلى أن المحافظ عبدالرحمن شيخ، الذي شغل سابقاً منصب وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات لسنوات، يمتلك معرفة واسعة بملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة، إلا أنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه الاختلالات أو محاربة الفساد منذ تعيينه قبل ثلاثة أشهر وحتى اليوم.
ويعيش سكان عدن أوضاعاً معيشية صعبة توصف بـ”الكارثية”، في ظل انهيار شامل للخدمات الأساسية، حيث تعاني المدينة من انقطاع متواصل للكهرباء والمياه، وطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، إلى جانب أزمة حادة في الغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام السيولة النقدية في الأسواق، فضلاً عن تدهور سعر صرف العملة.
كما يشتكي المواطنون من غياب الرقابة التموينية، في ظل عدم نزول أي لجان من مكتب الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضبط الأسواق، ما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.
