عقد المكتب التنفيذي بحضرموت، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري للعام 2024م، برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.
وفي بداية الاجتماع أطلع المحافظ أعضاء المكتب على الوضع العام بالمحافظة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات والحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.
ودعا المحافظ أعضاء المكتب إلى تطوير العمل في مرافقهم المختلفة والاهتمام بتسهيل معاملات المواطنين، إضافة إلى اعتماد أقسام معلوماتية في وحداتهم الإدارية مرتبطة بقاعدة بيانات المحافظة.
وبعد المناقشة أقر المكتب التنفيذي تقرير تقييمي لنشاط المكتب للعام 2023م، تناول اهتمامات السلطة المحلية وجهود فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التنفيذية وانعكاسها في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة من خلال تعزيز الأجهزة الأمنية بالإمكانات اللازمة لعملها ورفدها بالكوادر البشرية وتدريب وتأهيل الكوادر الشرطية والأمنية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، واستعرض التقرير نشاط المكتب التنفيذي في تعزيز العمل المؤسسي للسلطة المحلية ومستوى تنفيذ خططه واجتماعاته.
كما اعتمد المكتب مشروع خطة اجتماعاته للنصف الثاني من العام الحالي 2024م، والتي تضمنت برنامج عقد اجتماعات المكتب والتقارير التي سيتم مناقشتها. وشددت التوجيهات على العمل الجاد على تنفيذ مخرجات الخطة من قبل كافة الجهات بما يعزز عمل المكتب ودوره المؤسسي.
اعتمد المكتب التنفيذي تقريراً عن مستوى أداء أنشطة مكتب ثقافة ساحل حضرموت للعامين 2022 و 2023م، والذي تضمن الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب في مجالات الحركة الثقافية والفنية ومستوى أدائها. التنفيذ، بالإضافة إلى تطلعات لعودة إصدارات المكتب الثقافية والأدبية، والأنشطة المختلفة لاستعادة التألق المسرحي والفني والأدبي والثقافي في المحافظة.
كما ناقش المكتب تقريراً عن نشاط مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت للعام 2023م. وأشار إلى جهود المكتب في تحسين وضع مرافق الري، وزيادة مخزون المياه الجوفية، وتنمية المرأة الريفية، وتنفيذ الترصد الوبائي، ومواصلة تحسين الإنتاج الزراعي، وإنشاء مختبر بيطري بالمكلا، ومكافحة الآفات الزراعية، ومراقبة المدخلات الزراعية، والأنشطة المخطط لها. ومستوى التنفيذ .
وأشاد المكتب بجهود لجنة الطوارئ بالمحافظة وغرفة الأرصاد الجوية المبكرة خلال التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
كما وافق المكتب التنفيذي على اعتماد أنظمة الأتمتة في المرافق الحكومية، بدءاً بمرافق الإيرادات لتشمل كافة الدوائر بعد ذلك، وتمثل أنظمة الأتمتة حجر الزاوية في الإصلاح الإداري الحديث، وخاصة داخل المؤسسات الحكومية، حيث صممت هذه الأنظمة لاستخدام التقنيات المتقدمة لتبسيط العمليات وتقليل العمل اليدوي وتعزيز كفاءة الخدمات العامة من خلال أتمتة المهام الروتينية والمتكررة.
كما تقرر إغلاق الورش الفنية للسيارات والمركبات ومستودعات النجارة والأسمنت والخشب والحديد الموجودة على الشوارع الرئيسية وإلزامها بالانتقال إلى مواقع خاصة.
