وذكرت الوكالة بلومبرج وقالت الشركة الأمريكية إن شركة كوالكوم قد تراجع اهتمامها بالاستحواذ على شركة إنتل المنافسة لتجنب التدقيق التنظيمي والملاحقات القضائية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة كوالكوم كانت تفكر في الاستحواذ على وحدة تصميم الرقائق التابعة لشركة إنتل، وهي خطوة كان من الممكن أن تعزز مكانة كوالكوم في سوق أشباه الموصلات وتوسع منتجاتها.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي عانت فيه إنتل من تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة. لكن تم تأجيل الصفقة بسبب الانتخابات الأمريكية، ومن ثم تراجع اهتمام كوالكوم بالصفقة.
واشتهرت شركة كوالكوم بتطوير معالجات الهواتف الذكية، ثم توسعت في اهتمامها بتصميم شرائح لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة والمكتبية.
مع الاتجاه المتزايد نحو استخدام معالجات ARM في أجهزة الكمبيوتر، قامت شركة كوالكوم بتصميم العديد من الشرائح التي يمكنها تشغيل أنظمة الكمبيوتر.
وكان من المتوقع أن يساعد استحواذ شركة كوالكوم على شركة إنتل على دخول قطاع الكمبيوتر بقوة. ومع ذلك، لم تقدم شركة كوالكوم أي عرض رسمي لشركة إنتل، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية.
وواجهت إنتل صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تراجعا في حصتها السوقية في قطاعي الأفراد أو الشركات، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 14% في إيرادات عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما عانت الشركة من مشاكل في الإنتاج مما أدى إلى خسائر بلغت 7 مليارات دولار. وفي العام نفسه، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على شركات مثل TSMC لتصنيع رقائقها الخاصة.
وكجزء من خطة استراتيجية جديدة، تدرس إنتل بيع وحدات الأعمال غير الأساسية، وخفض الإنفاق لتحسين التدفقات النقدية، مع إمكانية عرض قطاع التصنيع للبيع.
أحد العوامل الرئيسية التي حالت دون تقدم الصفقة هو التدقيق التنظيمي. ومن شأن اندماج شركتين كبيرتين لأشباه الموصلات أن يثير قضايا مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وخارجها.
هناك أيضًا اتفاقية متبادلة بين Intel وAMD لتبادل تراخيص تقنيات المعالجات. تتضمن الاتفاقية ترخيص بنية x86 من Intel وامتدادات AMD64 من AMD. يتم إلغاء هذه الاتفاقية تلقائيًا في حالة خضوع إحدى الشركتين لتغيير كبير، مثل عملية الاستحواذ، مما يضيف تعقيدات قانونية لأي صفقة محتملة.
ورغم أن إنتل تعاني من مشاكل عديدة، إلا أنها لا تزال تتمتع بقيمة سوقية كبيرة تقدر بنحو 96 مليار دولار، وهو ما يثير التساؤلات حول قدرة كوالكوم على تمويل صفقة بهذا الحجم. لأن شراء إنتل سيشكل عبئا ماليا كبيرا على كوالكوم، بالإضافة إلى تحديات إدارة مشاكلها المستمرة.
حاليًا، لا تزال إنتل في مرحلة إعادة الهيكلة، بينما تواصل كوالكوم التركيز على توسيع نفوذها في سوق شرائح الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
وذكرت الوكالة بلومبرج وقالت الشركة الأمريكية إن شركة كوالكوم قد تراجع اهتمامها بالاستحواذ على شركة إنتل المنافسة لتجنب التدقيق التنظيمي والملاحقات القضائية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة كوالكوم كانت تفكر في الاستحواذ على وحدة تصميم الرقائق التابعة لشركة إنتل، وهي خطوة كان من الممكن أن تعزز مكانة كوالكوم في سوق أشباه الموصلات وتوسع منتجاتها.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي عانت فيه إنتل من تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة. لكن تم تأجيل الصفقة بسبب الانتخابات الأمريكية، ومن ثم تراجع اهتمام كوالكوم بالصفقة.
واشتهرت شركة كوالكوم بتطوير معالجات الهواتف الذكية، ثم توسعت في اهتمامها بتصميم شرائح لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة والمكتبية.
مع الاتجاه المتزايد نحو استخدام معالجات ARM في أجهزة الكمبيوتر، قامت شركة كوالكوم بتصميم العديد من الشرائح التي يمكنها تشغيل أنظمة الكمبيوتر.
وكان من المتوقع أن يساعد استحواذ شركة كوالكوم على شركة إنتل على دخول قطاع الكمبيوتر بقوة. ومع ذلك، لم تقدم شركة كوالكوم أي عرض رسمي لشركة إنتل، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية.
وواجهت إنتل صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تراجعا في حصتها السوقية في قطاعي الأفراد أو الشركات، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 14% في إيرادات عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما عانت الشركة من مشاكل في الإنتاج مما أدى إلى خسائر بلغت 7 مليارات دولار. وفي العام نفسه، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على شركات مثل TSMC لتصنيع رقائقها الخاصة.
وكجزء من خطة استراتيجية جديدة، تدرس إنتل بيع وحدات الأعمال غير الأساسية، وخفض الإنفاق لتحسين التدفقات النقدية، مع إمكانية عرض قطاع التصنيع للبيع.
أحد العوامل الرئيسية التي حالت دون تقدم الصفقة هو التدقيق التنظيمي. ومن شأن اندماج شركتين كبيرتين لأشباه الموصلات أن يثير قضايا مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وخارجها.
هناك أيضًا اتفاقية متبادلة بين Intel وAMD لتبادل تراخيص تقنيات المعالجات. تتضمن الاتفاقية ترخيص بنية x86 من Intel وامتدادات AMD64 من AMD. يتم إلغاء هذه الاتفاقية تلقائيًا في حالة خضوع إحدى الشركتين لتغيير كبير، مثل عملية الاستحواذ، مما يضيف تعقيدات قانونية لأي صفقة محتملة.
ورغم أن إنتل تعاني من مشاكل عديدة، إلا أنها لا تزال تتمتع بقيمة سوقية كبيرة تقدر بنحو 96 مليار دولار، وهو ما يثير التساؤلات حول قدرة كوالكوم على تمويل صفقة بهذا الحجم. لأن شراء إنتل سيشكل عبئا ماليا كبيرا على كوالكوم، بالإضافة إلى تحديات إدارة مشاكلها المستمرة.
حاليًا، لا تزال إنتل في مرحلة إعادة الهيكلة، بينما تواصل كوالكوم التركيز على توسيع نفوذها في سوق شرائح الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
