وأوضح رئيس المحكمة القاضي الدكتور/ سامي باعبَّاد من أن نسبة الحكم بقضايا الفساد والاعتداء على المال العام الواردة إلى المحكمة بلغت خلال العام الجاري ٧٠%، مشيرًا أنه لازالت هناك ٨١ قضية قيد النظر والبعض منها محجوز للحكم.
وأضاف أن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية كانت موزعة على وقائع مختلفة منها: ٢٤ واقعة اختلاس واستيلاء، ٣٧ واقعة سرقة مال عام، وخمس وقائع متعلقة بالآثار و١٦ واقعة كانت في الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة والمنشآت و١٦ قضية في تزوير المحررات وتزييف العملات والأختام وخمس قضايا في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة و ١١ قضية في التهرب عن دفع الزكاة و٥ قضايا عرقلة سير عمل و٣٦ قضايا متفرقة.
وأكد رئيس المحكمة أن المحكوم عليهم بالإدانة في تلك القضايا بلغ عددهم ٢١٤ شخصاً بينما المحكوم لهم بالبراءة عددهم ٤٧ شخصاً، مضيفاً أن إجمالي الغرامات المحكوم بها كعقوبة لخزينة الدولة بلغت ٥٤٥١٠٠٠٠ ريال، وأن إجمالي المبالغ المالية المحكوم باستردادها للمرافق الحكومية في تلك القضايا بلغت ٢٦٧٥٨٥٢٩٠٠ ريال، بالإضافة إلى الحكم بهكتارات من الأراضي للدولة والعديد من الأموال والاثار العينية وكانت إجمالي مبالغ مخاسير التقاضي المحكوم بها للمرافق الحكومية قد بلغت ٨٢١٥٠٠٠ ريال. وأشار القاضي باعباد إلى أن هذا الإنجاز يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بعام ١٤٤٥هجري، الذي بلغت فيه نسبة الإنجاز ٥٠% فقط، حيث تم إنجاز ٧٢ قضية من إجمالي ١٤٧ قضية واردة آنذاك، وكانت تلك القضايا المحكوم بها موزعة على مختلف الوقائع منها ١٣ حكم في الاختلاس والاستيلاء و٢٧ حكم في وقائع سرقة مال عام و٢ آثار و١٠ أحكام في الاعتداء على أراضي وعقار الدولة والمنشآت و٣ أحكام في غسل الأموال و٤ أحكام تزور محررات واستعمالها و٦ أحكام في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة و٧ أحكام في التهرب عن دفع الزكاة الشرعية.
وأوضح القاضي باعباد أن عدد المحكوم عليهم بتلك القضايا بالإدانة بلغ عددهم ١١٧ شخصاً وعدد المحكوم لهم بالبراءة ١٩ شخصاً وأن إجمالي الغرامات المحكوم بها كعقوبة لخزينة الدولة كان مبلغ وقدره ٢١٤٥٠٠٠٠ ريال، وأن إجمالي الأموال المحكوم باستردادها للجهات الحكومية ٤٩٤٤٣٢٢٢٠ ريال إلى جانب أموال عينية وآثار ومساحات أراضي محكوم بها للدولة وأن إجمالي مخاسر التقاضي المحكوم بها للمرافق الحكومية هو ٨١٩٠٠٠٠ ريال. وأكد رئيس المحكمة بأن جميع القضايا المحكوم بها قد تم ترحيلها للنيابة العامة للتنفيذ.
