أعلنت وزارة الخارجية الأميركية،، تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه.
كما شدد بيان الخارجية أن “أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر”، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.
ولفت البيان إلى أن الجماعة اعرب تايمعت عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة.
وأكدت واشنطن أنها “لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة”، مشددة على أن هذه الخطوة “تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية”.
دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين 3 مارس وذلك بعد اربعين يوما على صدور القرار في ٢٢ يناير الماضي.
يهدف تصنيف ترامب إلى ممارسة الضغط الشامل على جماعة الحوثي ككيان كامل، وحصارها، وفرض عزلة محلية وإقليمية ودولية كاملة عليها، وتدمير قدراتها، وحرمانها من كافة الموارد لتقويض وجودها بشكل كامل، ويفرض عزلة شاملة على جماعة الحوثي ويحظر التفاوض معها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويشمل الحظر كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وباقي المجالات الأخرى دون استثناءات.
كما يمنح الوزارات والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية بفرض عقوبات على أي دولة أو منظمة أو شركة أو كيان يكسر الحظر الأمريكي المفروض على جماعة الحوثي ككل ويتعامل مع الجماعة بأي شكل من الأشكال، ويجمد تصنيف ترامب جميع أموال وأصول وموارد جماعة الحوثي داخل النظام المالي الأميركي بشكل كامل، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والكيانات الاقتصادية والشركات المرتبطة بالجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى العالمي.
كما يفرض القرار قيودًا شديدة وصارمة على حركة التجارة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بسبب القيود الشاملة المفروضة على الجماعة ومن يتعامل معها ويجبر الشركات والمؤسسات التجارية المحلية والإقليمية والدولية على وقف جميع الأنشطة مع جماعة الحوثي، وأي شركة لم تمتثل تُخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية، مما يؤدي إلى عزلها اقتصاديًا ويحظر على جماعة الحوثي والشركات والمؤسسات التجارية المرتبطة بها تصدير أو استيراد جميع السلع دون استثناء، ما يؤدي إلى تعطيل قدرتها على التجارة ويحد من تمويل نشاطاتها.
بذل الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي جهوداُ كبيرة لإحلال السلام في المنطقة خصوصًا بعد تعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن لهجمات الحوثيين المتكررة التي شكلت عائقًا للتجارة العالمية وساهمت في تدهور الاقتصاد، وكان الرئيس الزبيدي قد أكد في أكثر من محفل دولي أو مشاركة خارجية أن السلام لن يتأتى إلا بردع جماعة الحوثي ودعم المجلس الإنتقالي الجنوبي حيث يمثل الجنوب نقطة رئيسية لتلك المعابر البحرية.
لذلك فالقرار يؤكد على دعم التنسيق المشترك بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه في التحالف العربي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، لضمان ردع الحوثيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويحث المجلس الانتقالي الجنوبي للعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا، ما يتيح الظروف الملائمة لعملية سياسية شاملة وعادلة تنهي الصراع وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
