في يوم الخميس ، أقر البرلمان الإسرائيلي (Knesset) قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع الإصلاح القضائي ، وسط مقاطعة المعارضة ومنجذها إلى المحكمة العليا والاحتجاجات الواسعة النطاق في البلاد.
من بين 120 عضوًا في Knesset ، أيد 67 الاقتراح ، بينما عارض ذلك عضوًا واحدًا.
إن مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته حكومة بنيامين نتنياهو واعتبر الأكثر صوابًا في تاريخ إسرائيل ، في بداية عام 2023 ، أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي سقطت نتيجة لبداية الحرب في أكتوبر 2023.
تتزامن الموافقة على القانون مع تعليق المحكمة العليا ، وقرار الحكومة برفض رئيس الوكالة الأمنية الداخلية ، رونين بار ، وبدء إجراءات عزل المدعي العام غالي باهرا مارارا.

















