قرر بنك كندا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% دون تعديل، وذلك في إطار اجتماعه الذي انعقد الأربعاء، مما يمثل المرة السادسة على التوالي التي يتخذ فيها البنك هذا القرار، تماشياً مع توقعات السوق.
يرى البنك أن تكاليف الاقتراض الحالية ما زالت ملائمة لتحفيز التعافي الاقتصادي التدريجي، وضمان عودة معدلات التضخم إلى مستهدفها البالغ 2%. وأكد التقرير الصادر عن البنك أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تتلاشى خلال المرحلة القادمة.
أوضح البنك في تقرير السياسة النقدية أن الاقتصاد الكندي بدأ في استعادة وتيرة نموه بعد فترة من الضعف استمرت عاماً كاملاً، مع ترجيحات بتسارع هذا النمو في ظل انحسار التضخم تدريجياً، رغم الاعتراف بوجود حالة من عدم اليقين. كما شدد البنك على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت متوافقة بشكل عام مع توقعات شهر أبريل، مما يؤكد أن الاقتصاد يسير وفق المسار الموضوع مسبقاً.
