اعترض خافيير تيباس ، رئيس الرابطة الإسبانية ، على قرار المجلس الأعلى للرياضة فيما يتعلق بأزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة.
وأعلن المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية يوم الخميس الماضي عن صحة تسجيل برشلونة للاعبين خلال شهر يناير ، على الرغم من رابطة الدوري بأن النادي الكاتالوني لم يكن لديه هامش مالي للقيام بذلك.
عاد Tebas لتأكيد اعتراض الرابطة الإسبانية على قرار المجلس الأعلى للرياضة من خلال رسالة رسمية نشرتها صحيفة “Marca” ، وجاء نصها على النحو التالي:
بعد ساعات من قرار قرار المجلس الرياضي الأعلى الذي تم تحليله بهدوء ، أود أن أعرب عن رفضي التام للطريقة التي تمت الموافقة عليها في قضية تراخيص نادي برشلونة.
يبدو لي قرار إلغاء اتفاقية لجنة المتابعة ، من وجهة نظر قانونية ، وأقول هذا بشكل قانوني.
رفضت الرابطة الإسبانية منح موافقة مسبقة عبر نظام مدير Laliga ، وفقًا للإجراءات الميكانيكية المعتمدة لعدة مواسم واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للرياضة نفسه.
اتخذ هذا القرار من قبل السلطة المختصة (إدارة المنافسة) ، ولم يتم طعنه من قبل أي طرف ، ولا يزال في تأثير قانوني كامل في رأيي.
ومع ذلك ، قرر المجلس الأعلى للرياضة إلغاء قرار لاحق صادر عن لجنة وثقت هذه الحقيقة السابقة فقط ، كما لو كان الشخص الذي اتخذ القرار الأصلي.
هذا ليس فقط سلوكًا خاطئًا ، بل هو أيضًا معالجة للعبارات الحرفية مثل (قرر عدم منح) وتحويله إلى محور لإلغاء القرار بسبب عدم وجود اختصاص واضح.
إنها حالة واضحة من الإجراءات المتطرفة ، حيث يتم تجاهل جوهر القضية ، وهو أن القرار قد اتخذ بالفعل وفقًا للإجراءات القانونية (من خلال إدارة المسابقات) ، ويتم تضخيم الصياغة لتبرير التدخل الذي يظهر ، بصراحة ، أقرب إلى القرار السياسي أكثر من القانوني.
لا يتعلق الأمر فقط بقرار معين ، ولكن أيضًا للدفاع عن اتساق النظام واحترام الإجراءات الفنية وضمان الأمن القانوني.
لأنه إذا كان يمكن تعليق كل إجراء تلقائي وقانوني ولم يتم طعنه ، فقط بسبب صيغة صياغة تقرير لاحق ، فإننا ندخل منطقة خطيرة للغاية.
في الدوري الإسباني ، سنستمر في الدفاع عن صلاحياتنا وإجراءاتنا ، وليس بدافع من الغرور المؤسسي ، ولكن من مسؤوليتنا تجاه الرياضة المهنية الإسبانية.
