قررت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عدم تمديد اتفاقية التجارة الحرة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مستبدلةً خيار التجديد التلقائي لمدد طويلة بآلية مراجعات سنوية دقيقة بهدف حماية مصالح واشنطن الاقتصادية.
وصدر الإعلان الرسمي للقرار مع بلوغ الموعد النهائي المحدد لاتخاذ الموقف اللوجستي تجاه تمديد الاتفاقية لفترة إضافية تمتد لـ 16 عاماً، لتظل بموجب هذا التوجه الجديد سارية المفعول لمدة 10 سنوات مقبلة، شريطة عدم اتخاذ أي طرف قراراً بالانسحاب الفردي منها.
وفعّل هذا الإجراء بشكل مباشر بند المراجعة الدورية السنوية، وهو المسار القانوني الذي يفتح الباب مجدداً لإعادة التفاوض وإعادة صياغة البنود المحورية والتنظيمية الحاكمة لحركة التجارة البينية بين الدول الثلاث.
وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن بي سي” بأن هذه الرؤية والنهج المتبع يمنحان واشنطن أوراق ضغط قوية لفرض تعديلات تخدم هيكلها الإنتاجي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استماتة كندا والمكسيك للدفاع عن مكتسباتهما الحالية والإبقاء على بنود الوضع الراهن كما هي.
يُذكر أن الاتفاقية بصيغتها الراهنة بدأت حيز النفاذ في يوليو من عام 2020 بديلةً عن اتفاقية “نافتا” التاريخية، والتي طالما وجه لها “ترامب” انتقادات لاذعة خلال ولايته الرئاسية الأولى، قبل أن يصف النسخة الحالية المعدلة بأنها “النموذج الأكثر عدالةً وتوازناً وفائدةً” للمنظومة الأمريكية.
