وتابع جوزوليت :”لعل هذا المقال التحليلي هو نتاج لقناعتي الذاتية وحواراتي خلال زيارتي إلى عدن والمكلا منذ سنة خلت ،مع قياديي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي إضافة إلى الإعلاميين المشرفين على قناة عدن الحرة، التي تعتبر بحق صوت الجنوب الصامد.
تم هذا وذاك بهدف طرح ومناقشة حاضر الإعلام بشكل عام في الجنوب وآفاق تطويره بالشكل الذي يجعل منه أداة فاعلة للوصول الى الرأي العام الدولي و تسويق المطالب المشروعة للشعب الجنوبي لإستعادة دولته.
و لعلني خلال تلك اللقاءات حرصت أن أذكر الأساتذة الإعلاميين سواء على مستوى محطة عدن الحرة أو قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي ، أن قرار هذا الأخير الخوض في بناء مؤسسات دستورية كمرحلة أساسية قبل الدخول في المفاوضات المرتقبة لإيجاد حل نهائي للتعقيدات الأمنية والجيوسياسية التي تتسم بها منطقة اليمن منذ حرب 1994 المشؤومة و التي أتهت بفعل الملموس الوحدة بين شطري اليمن.
هذا القرار الحاسم ذو بعد استراتيجي يمهد لدولة جنوبية مستقلة يجب أن يدعم بإعلام خارجي فاعل و مقنع ..ليس هناك أدنى شك أن أهمية الإعلام الخارجي بالنسبة الجنوب يتحلى فيما يلي:
أولا : التعريف بالقضية الجنوبية لدى الرأي العام الدولي وبالتحديد الغربي ،إذ أن الإعلام الجنوبي يظل محليا و لم يرق أبدا إلى تناول القضايا المصيرية مخاطبا الغرب بلغة التواصل الدولي وهي اللغة الإنجليزية بامتياز .
ثانيا :تحديد الخط التحريري من قبل القيادة السياسية مع ضرورة الأخد بعين الإعتبار تصور الإعلاميين .
ثالثا: نشرة إخبارية باللغة الإنجليزية تتناول أبرز نشاطات قيادة الانتقالي وطنيا و إقليميا و دوليا، إضافة فقرة مقتضبة في النشرات الإخبارية لها بعد تأريخي وقانوني للجنوب.
رابعا: برنامج حواري يستضيف فقهاء في القانون الدولي و القانون الدستوري لتناول المرحلة الأنانية في بناء المؤسسات الدستورية لمرحلة ما قبل المفاوضات المرتقبة،( يمكن إعداد هذه البرامج باللغة العربية و يتم اعتماد sub-titles أي ترجمة المضمون على الشاشة .
خامسا: إعداد برامج وثائقيةتعتمد على معطيات موثقة لها بعدان أساسيان وهما البعد التأريخي بهدف التعريف بجنوب اليمن و البعد القانوني الذي يوضح للمتلقي الأسباب الموضوعية للمطالب المشروعة للشعب الجنوبي في استعادة دولته انطلاقا من المعطيات التاريخية والقانونية.
على القيادة السياسية والإعلامية في الجنوب أن تعتبر تبني إعلاما خارجيا من أولوية الأولويات ، هذا الإعلام الذي يتطلب صياغته وتطويره انطلاقا من المعطيات القابلة للتطور بين فترة وأخرى”.
