مع استمرار اهتمام المواطنين بملف السكن البديل للإيجار القديم، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن آخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان مد فترة استقبال الطلبات، لإتاحة فرصة أكبر أمام المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل، وذلك في إطار خطة الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة وفقًا لضوابط وشروط محددة.
ويعد مشروع السكن البديل للإيجار القديم أحد أهم المشروعات التي تنفذها الحكومة بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين المستحقين، بالتزامن مع تنفيذ رؤية الدولة لتطوير منظومة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان انتقال المستفيدين إلى وحدات جديدة مجهزة بالمرافق والخدمات الأساسية.
مد مهلة التقديم على السكن البديل للإيجار القديم
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في 12 يوليو، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع، ومنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزارة أن قرار مد المهلة يأتي في إطار الحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين المستحقين، مع استمرار استقبال الطلبات وفحصها وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات السكنية.
شروط التقديم للحصول على السكن البديل
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من مشروع السكن البديل، حيث يشترط أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع ضرورة أن يكون مقيمًا إقامة فعلية داخل الوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل التقديم.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في نفس الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة البديلة المطلوب تخصيصها في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية، وبالغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
وأوضحت الوزارة أن المستحق يحصل على وحدة بديلة واحدة فقط، حتى في حال تعدد الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار، مع خضوع جميع الطلبات للمراجعة الدقيقة، ويحق للجهة المختصة رفض الطلب إذا ثبت وجود بيانات غير صحيحة أو مستندات غير مطابقة.
الأوراق المطلوبة للتقديم
يتطلب التقديم على الوحدات البديلة تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وتشمل طلب التقديم وفق النموذج المعتمد، وصورة من عقد الإيجار الأصلي، والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حال امتداد العقد، بالإضافة إلى إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.
كما تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر، وصور شهادات ميلاد الأبناء، والمستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، إلى جانب شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك، مع ضرورة تقديم جميع الأوراق بصورة واضحة وصحيحة.
خطوات التقديم إلكترونيًا
أتاحت وزارة الإسكان التقديم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي، ثم الدخول إلى خدمة السكن البديل، واستكمال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مع رفع جميع المستندات بصيغة PDF أو صور واضحة وفقًا للتعليمات المحددة.
وبعد الانتهاء من إدخال البيانات وإرفاق المستندات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا ليخضع للمراجعة من الجهات المختصة، على أن يتم إخطار المتقدم بنتيجة الفحص في المراحل اللاحقة وفقًا للجدول الزمني الذي تعلنه الوزارة.
التقديم من خلال مكاتب البريد
وفرت الوزارة أيضًا إمكانية التقديم اليدوي عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات، من خلال برنامج الوكيل، حيث يمكن للمواطن استلام استمارة التقديم، واستيفاء البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات وتسليم الملف مباشرة، بما يتيح خيارات متعددة للراغبين في التسجيل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة لجميع المواطنين، خاصة غير القادرين على استخدام المنصات الإلكترونية، مع ضمان تسجيل الطلبات بنفس الضوابط والإجراءات المعتمدة.
أهمية مشروع السكن البديل
يمثل مشروع السكن البديل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لإعادة تنظيم أوضاع الإيجار القديم، حيث يسهم في توفير وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات للمستحقين، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة.
كما يواكب المشروع التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، ويوفر حلولًا عملية لملف ظل مطروحًا لسنوات طويلة، من خلال توفير بدائل مناسبة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ماذا بعد تقديم الطلب؟
بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 أكتوبر 2026، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة جميع الملفات والمستندات المقدمة، للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط، ثم يتم إعلان نتائج الفحص وفقًا للإجراءات المنظمة، تمهيدًا لاستكمال مراحل التخصيص وتسليم الوحدات للمستحقين.
وتنصح وزارة الإسكان المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، مع التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة، لتجنب استبعاد الطلب أو تأخير إجراءات المراجعة.
