وعبّرت الحكومة الأمريكية عن دعمها للهند بعد الهجوم، لكنها لم تنتقد باكستان، بحسب «رويترز».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «الوضع يتطور، ونراقب التطورات عن كثب. نحن على اتصال بحكومتي الهند وباكستان، على عدة مستويات». وأضاف أنّ «الولايات المتحدة تحث الطرفين على العمل معاً، من أجل التوصل إلى حل مسؤول».
وأكد أن واشنطن «تقف إلى جانب الهند، وتندد بشدة بالهجوم الإرهابي في باهالجام»، مكرراً تعليقات مماثلة أدلى بها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس في الآونة الأخيرة.
في الأثناء، تبادلت باكستان والهند لليلة الرابعة على التوالي، تبادلاً لإطلاق نار محدود، في وقت تكثف فيه الهند البحث عن مشتبه فيهم بهجوم منتجع باهالجام، الذي قتل فيه 26 سائحاً هندياً.
ونقلت رويترز عن السلطات الهندية، أمس، أنها ردت على إطلاق نار «غير مبرر» من باكستان على الحدود القائمة بين البلدين.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه 3 مسلحون في باهالجام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
وقال مسؤول بالشرطة المحلية، إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم، بعد أن فتشت غابات، وما يقرب من ألف منزل، بحثاً عن مسلحين في كشمير الهندية. وأضاف المسؤول أن 9 منازل على الأقل جرى هدمها منذ الواقعة. ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء «تحقيق محايد» في ظروف الهجوم الأكثر حصداً لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ عام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات، الأربعاء الماضي، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسة لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد، عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، طرد دبلوماسيين، وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، ووقف التجارة معها.
ودعا مجلس الأمن الدولي، البلدَين إلى «ضبط النفس»، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947
