احتضنت محافظة الضالع، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا، بدعوة من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في المحافظة، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية وقبلية، وممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات العمالية الجنوبية، واللجان المجتمعية.
وعبر الحاضرون، بمشاركة أولياء دم الشهداء من مختلف مديريات المحافظة، الأنباء المتداولة بشأن إدراج مدانين في قضايا اغتيالات ضمن صفقات تبادل الأسرى، رافضين أي محاولات تستهدف الإفراج عن قتلة الشهداء تحت أي غطاء أو مبرر، وفي مقدمتهم قتلة الشهيد البطل محمد أحمد حسن المرهبي، وكافة شهداء الضالع والجنوب.
وشددوا على أن دماء الشهداء وحقوق أولياء الدم ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن القصاص العادل حق ثابت لا يجوز التفريط به.
وقال العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بالضالع، إن الضالع ستظل وفية لتضحيات شهدائها، ولن تقبل بأي إجراءات تنتقص من حقوقهم أو تلتف على القضاء، مشيرًا إلى أن القضية تمس جميع أبناء الجنوب الذين قدموا التضحيات في سبيل وطنهم.
وأوضح أن رسالة الضالع اليوم تؤكد وحدة الموقف الشعبي والرسمي في الدفاع عن حقوق الشهداء، داعيًا الجهات القضائية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وعدم السماح بتحويل قضايا الدم إلى أوراق للمساومة أو التفاوض.
واستعرض المشاركون في مداخلاتهم عددًا من القضايا، أبرزها رفض تسييس الجرائم الإرهابية والجنائية، والتأكيد أن إدراج قتلة الشهداء ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى يمثل انتهاكًا للعدالة واستهتارًا بحقوق الضحايا وأولياء الدم، إلى جانب إعلان التضامن الكامل مع أهالي وأسر الشهداء في ردفان ويافع والصبيحة وشبوة وكافة مناطق الجنوب التي طالتها مثل هذه القضايا.
وأكدوا في بيان ختامي على الموقف الموحد للمشاركين، متضمنًا جملة من المطالب والمواقف المتعلقة بحماية حقوق أولياء الدم، ورفض المساس بالأحكام القضائية أو الزج بقضايا الشهداء ضمن أي صفقات أو تفاهمات.
