تشهد العاصمة عدن، حالة من التوتر والغضب الشعبي الشديد، مع تزايد الاحتجاجات وإغلاق العديد من الطرقات الرئيسية ، وذلك بسبب الانهيار المستمر للعملة المحلية ،
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، الأمر الذي جعل الحياة اليومية صعبة جدًا على معظم المواطنين وساهم في تدهور الأوضاع المعيشية ،
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الأوضاع سوءًا، حيث وصلت ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق ، في ظل موجات الحر الشديد.
مما ينذر بأزمة إنسانية أكبر إذا لم تتم معالجة الأوضاع سريعًا، حيث باتت حياة آلاف العائلات مهددة بسبب ارتفاع الأسعار، وانعدام الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية.
” الوقوف على تطورات الأوضاع”
للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في العاصمة عدن في ظل الاحتقان الشعبي
والتصعيد الاحتجاجي الناتج عن التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية، ترأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعاً ضمّ قيادة السلطة المحلية، والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، واللجان المجتمعية بالعاصمة عدن،
وتم التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان وسيظل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.
وأشاد الكثيري بالتعامل المثالي والانضباط العالي الذي أبدته القوات العسكرية والأمنية مع حالة الغضب الشعبي والمظاهر الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، بحمايتها للمتظاهرين، ومنعها وقوع أي أعمال تخريب للمصالح العامة والخاصة.
ونوّه الكثيري إلى أن هناك قوى معادية تسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور الراهن، مؤكداً أن تلك الجهات تعمل وفق أجندات مكشوفة، ولن تتمكن من النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، ولا من صمود العاصمة عدن.
وأكد الكثيري أن الرئيس الزُبيدي يتابع عن كثب تطورات المشهد الخدمي والأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات.
وأعلن الكثيري خلال الاجتماع عن عقد مؤتمر صحفي لوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم من خلاله تقديم صورة واضحة للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع، وكشف من يقف وراء تفاقم الأزمة، وفي طليعتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
” تحذير”
في ظلّ التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين تحميل الحكومة والبنك المركزي في عدن المسؤولية الكاملة عن الانهيار التاريخي للريال اليمني محذرةً من وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 3000 ريال والريال السعودي إلى 700 ريال خلال الأيام المقبلة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن “السياسات المالية والاقتصادية غير المسؤولة” التي تنتهجها البنك المركزي في عدن وحكومة الشرعية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار، مشيرةً إلى “غياب أي إجراءات حقيقية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتسارع.
و طالبت النقابة الحكومة والبنك المركزي
اتخاذ إجراءات فورية لوقف انهيار العملة،
وضخ سيولة نقدية لدعم الاستقرار النقدي
ومراجعة السياسات الاقتصادية وتجنب القرارات العشوائية التي تزيد الأزمة تعقيداً.
” مخاوف”
يرى مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي يُفاقم مخاوف المواطنين من انهيار اقتصادي شامل خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية وتراجع الخدمات الأساسية.
” خبراء اقتصاد يحذرون”
حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور قيمة الريال سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعارف السلع الأساسية مما يفاقم معاناة المواطنين وتوسع رقعة الفقر وزيادة معدلات البطالة
وانهيار القوة الشرائية للمواطنين خاصة مع تراجع القدرة على الاستيراد.
” عودة عاجلة لوزراء ومحافظي الجنوب من الخارج”
أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي
توجيهات حاسمة بعودة جميع الوزراء ومحافظي المحافظات المحسوبين على المجلس والمتواجدين خارج البلاد إلى العاصمة عدن فورًا.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد حالة السخط الشعبي والتدهور المتسارع في الخدمات الأساسية، وفي إطار تحمّل المسؤولية الوطنية، والتقرب من معاناة المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
” تعزيز الحضور السياسي”
يُنظر سياسيون إلى هذه الخطوة كتحرك عاجل من قيادة المجلس لإعادة ترتيب الصفوف وتعزيز الحضور السياسي والمؤسسي في الداخل، وسط تصاعد الضغوط الشعبية المطالبة بتحسين الأداء الحكومي ومواجهة تداعيات الأزمة المعيشية الخانقة.
