رسائل مهمة ودلالات كبيرة تحملها ذكرى إعلان عدن التاريخي، وذلك في 4 مايو 2017، وهو يومٌ فارقٌ رسخ الجنوب من خلالها مساره النضالي بقوة وجسارة.
إعلان عدن التاريخي مثل نقطة تحول كونه كتب شهادة وفاة للوحدة المشؤومة، وتضمن تأكيدًا قاطعًا حول رفض الشعب الجنوبي لواقع تلك الوحدة المشؤومة التي فُرضت بالقوة بعد حرب 1994.
إعلان عدن التاريخي أكّد كذلك أن الجنوب العربي يرفض وبشكل قاطع ما أثيرت ضده من مشاريع مشبوهة، مثّلت محاولة شيطانية للالتفاف على قضية شعب الجنوب العربي.
ففي مواجهة تلك المؤامرات والحملات الشيطانية، كتب الجنوب تاريخًا جديدًا في نضاله ليؤكد بشكل قاطع سيادته على أرضه وثرواته بما يتضمن كذلك حماية هويته.
بناء على ذلك، فقد شكّل إعلان عدن التاريخي تأكيدًا قاطعًا على شرارة ولادة الدولة الجنوبية الحديثة سياسيًا، ومثّل كذلك قاعدة ارتكاز للمجلس الانتقالي كقيادة شرعية موحدة، وللرئيس عيدروس الزُبيدي كرمز وطني حامل لتطلعات شعبه.
إعلان عدن التاريخي ثبَّت الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل شرعي لقضية الجنوب، وهو أمر حمل الكثير من الدلالات السياسية والوطنية والاستراتيجية.
فإعلان عدن منح المجلس الانتقالي شرعية تستمد قوتها من الشعب الجنوبي نفسه، لا من مراكز القوى المركزية في صنعاء أو الجهات الدولية مثلًا.
هذا الأمر ميّز المجلس الانتقالي بكونه كيانًا شرعيًا حقيقيًا ممثلًا للإرادة الحرة للجنوب وحق شعبه في استعادة دولته، وليس تابعًا لأي تسوية سياسية مجحفة.
كما ساهم إعلان عدن التاريخي كذلك في توحيد الصف الجنوبي حول قيادة سياسية معترف بها، من خلال بروز المجلس الانتقالي كحامل لواء قضية شعب الجنوب.
في الوقت نفسه، ساهم إعلان عدن التاريخي في انتهاء حالة التمزق السياسي داخل المكونات الجنوبية، بعدما حاولت قوى الاحتلال المعادية تغذية وتعميق الصراعات والخلافات في محاولة لإغراق الجنوب للفوضى.
إعلان عدن التاريخي جعل كذلك المجلس الانتقالي هو المرجعية الوحيدة التي يخاطب بها الخارج ويحتكم إليها الداخل بكونه يملك الشرعية الكاملة في تحركاته باسم قضية شعب الجنوب.
يُضاف إلى ذلك خروج قضية شعب الجنوب من عباءة المظالم المناطقية لتُطرح على الطاولة الدولية كقضية شعب يسعى لاستعادة دولته.
إزاء هذا الأمر، فقد بات المجتمع الدولي مُلزمًا للتعامل مع المجلس الانتقالي كشريك سياسي وميداني فاعل في كل تسوية تخص اليمن والمنطقة.
