أكدت “ليزا كوك”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، جاهزية البنك لتنفيذ إجراءات إضافية في حال أخفق التضخم في إظهار مؤشرات تراجع واضحة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المشهد الاقتصادي الراهن يستوجب نهجاً أكثر حذراً في تقييم مسارات الأسعار.
وفي كلمتها خلال فعالية بواشنطن، أوضحت “كوك” أنها دعمت قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، معتبرة أن التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على مستويات التضخم ستظل مؤقتة.
وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً في أسعار المستهلكين والمنتجين مقارنة بتوقعات الأسواق، نبهت “كوك” إلى أن التضخم لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأضافت أنه من الحكمة منح الاقتصاد متسعاً من الوقت لرصد تطورات الأسعار، مشيرة إلى أن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تعد من المتغيرات التي تدفعها نحو تبني نظرة أكثر تحفظاً وتركيزاً.
