نقطة تحول جديدة تفرض نفسها مع إعلان أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته من منصبه.
بن مبارك كان قد تولى رئاسة الحكومة مطلع فبراير 2024، خلفا لمعين عبد الملك.
بن مبارك قال في بيان بشأن استقالته، إنّه واجه الكثير من الصعاب والتحديات بينها عدم تمكينه من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
الخطوة لا تنفصل عن التطورات الراهنة، فهذه الاستقالة تزامنت مع حالة كبيرة من الغضب التي تهيمن على الجنوبيين بالنظر إلى تفاقم حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.
ففي الفترة الأخيرة، عانى الجنوبيون من تفاقم حجم الأزمات التي واجهها المواطنون فيما نُظِر إلى الحكومة بأنها إحدى الجهات الرئيسية التي تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمات والأعباء.
هذه الاستقالة جاءت في وقت يشعر الشعب الجنوبي بغضب واسع ومتزايد جراء الأزمات الخانقة التي تعصف لمحافظات الجنوب، وفي مقدمتها العاصمة عدن.
وينظر الجنوبيون إلى تلك الأزمات وصنوف المعاناة بأنها جزء من حرب الخدمات المتعمدة التي تشنها قوى في النظام اليمني بهدف إضعاف الإرادة الجنوبية، وكبح مساعي استعادة الدولة كاملة السيادة.
وتأتي أزمة الانقطاعات الكهربائية المتكررة على رأس صنوف الأزمات التي يعاني منها الجنوب، وذلك من خلال ساعات طويلة من الانقطاع اليومي، في ظل حرارة خانقة وصيف شديد، خاصة في عدن.
يُضاف إلى ذلك أزمات الوقود والغاز المنزلي، ومشاهد الطوابير الطويلة التي يصطف فيها المواطنون للحصول على الخدمة، في حين يتم تغذيتها بوتيرة متفاقمة.
كما يغضب الجنوبيون من تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، بجانب انعدام الرواتب في كثير من القطاعات، وسط اتهامات للحكومة باحتكار الموارد السيادية وعدم توريد عائدات النفط إلى البنك المركزي بعدن.
هذه الأمثلة من حجم المعاناة التي يواجهها الجنوبيون التي شكلت جزءًا من صنوف الأزمات، تحولت إلى ضغط شعبي ضد الحكومة التي مثلت جزء الأزمات لفشلها في التعامل مع الأزمات.
هذا الضغط الشعبي الذي عبر عنه الجنوبيون بوتيرة متزايدة لا يمكن فصله عن التطور الأخير الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة، في مشهد يتضمن التأكيد على أن الجنوب عازمة على مواصلة الضغط لتحقيقات تطلعاته.
