وأكد المجلس أن التقييم يأتي من منطلق الإيمان العميق بالمراجعة المؤسسية، وحرصًا على تعزيز التماسك داخل الجسم النقابي، مشددًا على تحميل الجهات التي سعت لإضعاف الصف النقابي – وعلى رأسها بعض قيادات الجامعات – المسؤولية الكاملة عن أي محاولة لإرباك أو تعطيل المطالب المشروعة، ولا سيما الضغوط التي مورست على الزملاء المنتدبين والمتعاقدين.
كما انتقد المجلس لجوء بعض عمداء الكليات إلى تكليف معيدين ومنتدبين من حملة البكالوريوس بالتدريس بدلًا عن الأساتذة المضربين، معتبرًا ذلك مخالفة للوائح الأكاديمية والمعايير المعتمدة، ومكرّسًا لمنطق العشوائية على حساب الجودة التعليمية.
وأشاد مجلس النقابة بدور المنتدبين والمتعاقدين، مؤكدًا الوقوف إلى جانبهم ورفض أي نوع من الضغوط عليهم، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في موقفهم الداعم للإضراب باعتباره تعبيرًا مشروعًا عن المطالب الجماعية.
وفي سياق متصل، بارك المجلس لرئيس الوزراء نيله ثقة القيادة السياسية، داعيًا إلى لقاء مباشر معه بهدف استعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي. وقد كلف المجلس اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرة رسمية تُرفع بهذا الشأن إلى دولة رئيس الوزراء.
كما أقر المجلس تنظيم سلسلة من اللقاءات مع القيادات المختلفة في الدولة لتذكيرهم بالتزاماتهم السابقة وضرورة تنفيذها، وكلف اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرات رسمية تُرفع إلى وزيري التعليم العالي والخدمة المدنية، ورؤساء الجامعات.
وعبّر المجلس عن أسفه لموقف قيادة التحالف، التي أكدت أن مهامها تقتصر على الجانب العسكري، محيلةً مسؤولية المطالب إلى الحكومة. وأوضح المجلس أن المطالب النقابية المطروحة حقوقية بحتة وليست سياسية.
وجدد المجلس تمسكه بخيار التصعيد النقابي باعتباره أداة مشروعة للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي وصون مستقبل التعليم، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بروح التضامن والمهنية.
وأعلن المجلس عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية ضمن خطوات التصعيد الميداني، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيلها لاحقًا.
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كافة، مثمنًا التزامهم وصمودهم، مؤكدًا أن النضال النقابي هو امتداد طبيعي للمسؤولية الأكاديمية تجاه الطلاب والمجتمع.
صادر عن مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس – جامعات عدن، لحج، أبين، شبوة
كلية الطب – جامعة عدن
12 مايو 2025م
