ضربة جديدة للأوضاع المعيشية تفتح الباب أمام تردٍ كبير يعاني منه السكان على صعيد واسع بعدما خلفت الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية أزمات مروعة.
الحديث عن إعلان الأمم المتحدة عن تقليص خطتها الإنسانية في البلاد لعام 2025 نتيجة انخفاض غير مسبوق في التمويل العالمي المخصص للعمل الإغاثي، رغم استمرار حجم الاحتياجات الإنسانية على حاله.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبليه، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن المنظمة راجعت استجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين، ضمن خطة أطلقها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر لإعادة ضبط العمل الإنساني، في ظل أزمة تمويل حادة تهدد ملايين الأرواح حول العالم.
وبحسب الخطة المعدلة، تسعى الأمم المتحدة للوصول إلى 8.8 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري، بتكلفة تقدر بـ1.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار خُصصت في الخطة الأصلية، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في حجم التغطية.
وأكدت تريمبليه أن التقليص لا يعكس انخفاضًا في الاحتياجات، بل هو محاولة لتوجيه الموارد المحدودة نحو الأكثر تضررًا وضعفًا.
وحذرت من أن عدم تحقيق أهداف التمويل سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”، بينها الجوع الحاد، وانهيار خدمات المياه والصحة والتعليم، وارتفاع معدلات الوفاة والمرض.
وأضافت أن المنظمة ستوسع نطاق الاستجابة في حال توفر تمويل إضافي، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لتفادي مزيد من التدهور الإنساني في اليمن وغيره من بؤر الأزمات حول العالم.
القرار الأممي يُنذر بتفاقم الأوضاع المعيشية في بلد يعاني من تداعيات حرب طويلة أشعلتها مليشيا الحوثي منذ أكثر من عشر شنوات.
ويأتي هذا التقليص في وقت حرج، حيث يعتمد ملايين السكان على المساعدات الدولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب.
يمثل هذا القرار ضربة قاسية للفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق التي دمرتها الحرب وتوقفت فيها الخدمات الأساسية.
ومع غياب الدعم الإنساني الكافي، ستزداد معدلات الفقر والجوع، وسيتعمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، مما يخلق بيئة مثالية للفوضى.
الأخطر من ذلك أن مليشيا الحوثي قد تستغل هذا الفراغ الإنساني لصالحها، عبر توظيف المعاناة الشعبية في تجنيد مزيد من العناصر، وفرض سيطرتها على المعونات القليلة المتبقية، وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي. كما يمكنها تصوير الوضع المتدهور كفشل دولي في إنقاذ البلاد، مما يعزز خطابها التضليلي.
وبالتالي فإنَّ تقليص المساعدات في هذه المرحلة لا يخدم السلام، بل يعمق الأزمة ويمنح المليشيات مساحة أكبر لصناعة الفوضى المعيشية وابتزاز الداخل والخارج على حد سواء.
