وتمت عملية التنفيذ، وفقًا للأحكام القضائية المصادق عليها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وفي هذا السياق، وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، باستكمال إجراءات التنفيذ، والذي جاء تطبيقًا لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وبعد جهود لإقناع أولياء الدم بالعفو أو بشرط الدية، ورفضهم لذلك، أُقيمت الجلسة لتنفيذ حكم القصاص الشرعي. وتمت تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة عتق الابتدائية، القاضي محمد دويحان، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.
حضر عملية التنفيذ للحكم كلاً من رئيس نيابة إستئناف محافظة شبوة القاضي الدكتور صالح احمد المدحجي، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع ، وعدداً من القضاة، ووكلاء محافظة شبوة، وضباط الشرطة، وإولياء الدم.
وأكدت النيابة العامة، التزامها بتنفيذ الأحكام الشرعية بما يحقق العدالة ويعمل على حفظ حقوق المجتمع.
