وقّعت الصين اليوم الجمعة اتفاقا لإقامة هيئة تحكيم دولية في هونغ كونغ هدفها أن تكون مشابهة لهيئات مثل محكمة العدل الدولية.
وعززت الصين في السنوات الأخيرة انخراطها في المسائل الدولية فوسّعت نفوذها في هيئات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية، ولا سيما مع اتباع الولايات المتحدة منحى مختلفا في ظل رئاسة دونالد ترامب.
كما تعتبر هذه المبادرة بمثابة محاولة من بكين لترسيخ موقع هونغ كونغ كمركز أعمال، رغم فرض بكين عام 2020 قانونا صارما للأمن القومي قوّض الثقة في حياد النظام القضائي في المدينة.
ووقعت 31 دولة “تتقاسم الأفكار ذاتها” اتفاقا لإنشاء هيئة الوساطة الدولية التي بادرت إليها بكين، ومن بينها صربيا وباكستان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة، على أن تبدأ العمل في أواخر العام الحالي أو مطلع العام 2026.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي ترأس مراسم توقيع الاتفاق أن “ولادة هيئة الوساطة الدولية ستساهم في تخطي ذهنية +الرابح أو الخاسر+، والتشجيع على تسوية الخلافات الدولية بالتراضي وبناء علاقات دولية أكثر تناغما”.
وقالت حكومة هونغ كونغ إنها ستكون أول هيئة حكومية مخصصة للوساطة، فيما رأى وانغ يي أنها “ستسد ثغرة في هذا المجال”.
وستقوم الهيئة بدور وساطة في الخلافات بين دولتين وبين دولة وأفراد من دولة أخرى وبين كيانات دولية خاصة.
وأوضحت حكومة هونغ كونغ أنها ستكون “مساوية” لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.
