أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بالإعفاء من العقوبات الذي كان يمنح عدداً من الدول، وفي مقدمتها الهند، الحق في مواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحراً، وجاء هذا التحرك بعد انقضاء مهلة تمديد استثنائية استمرت لشهر واحد بهدف الحد من اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن نشر أي إشعار يقضي بتمديد الإعفاء حتى ظهر السبت بتوقيت واشنطن، وهو ما يتماشى مع تلميحات سابقة لوزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أكد فيها عدم نيته تجديد الترخيص العام الذي يسمح بتبادل النفط الروسي المخزن على متن الناقلات البحرية.
ويحمل هذا القرار أبعاداً حرجة كونه يتزامن مع ضغوط متزايدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء شح الإمدادات وارتفاع الأسعار؛ إذ استقرت الأسعار العالمية فوق حاجز 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط، في حين قفزت أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة لتلامس 4.5 دولار للغالون، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2022.
