وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن سعر اللتر الواحد من مادة البترول حُدد بـ1350 ريالًا يمنيًا، في حين بلغ سعر اللتر من مادة الديزل 1700 ريال يمني. وأكدت أن هذه الأسعار تأتي وفقًا للتسعيرة الرسمية المعتمدة، داعية جميع المحطات والوكلاء إلى الالتزام الكامل بها وعدم التلاعب بالكميات أو الأسعار.
وحذرت الشركة من أي مظاهر للتلاعب سواء في الأسعار أو المعايير أو في آليات توزيع الكميات، مشددة على أن أي تهاون في الالتزام بالتعليمات سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. كما دعت المواطنين والسلطات المحلية إلى التفاعل والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تُرتكب من قبل أي محطة عبر أرقام الشكاوى المعلنة.
وجددت شركة النفط تأكيدها التام على التزامها بضمان استمرارية واستقرار التموين بالمشتقات النفطية في مختلف الظروف والتحديات، مثنية على الدعم المستمر والاهتمام المباشر من قبل قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض بن الوزير، الذي يبذل جهودًا كبيرة لتذليل كافة الصعاب التي قد تعيق عمل الشركة وتوفير احتياجات المواطنين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في مراقبة أداء المحطات والتأكد من الالتزام بالضوابط، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات قد تؤثر على انسيابية التموين وعدالة التوزيع.
