أدلة فاضحة توثق حجم إرهاب قيادات المليشيات الإخوانية وفي مقدمتهم الإرهابي المدعو أمجد خالد الذي يمثل إحدى رؤوس الحربة في صناعة الإرهاب على صعيد واسع.
التسجيلات الأخيرة للإرهابي أمجد خالد وثقت حجم إرهابه المسعور، حيث كشفت تسجيلات مصورة جديدة تورط خالد في تنفيذ أجندات تآمرية لصالح حزب الإصلاح اليمني، بالتنسيق مع مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأدلى الإرهابي أمجد خالد والمحكوم عليه بالإعدام في تسجيلات مصورة باعترافات خطيرة أكد خلالها عن امتلاكه وثائق ومعلومات وتسجيلات وتفاهمات خلال الفترة الماضية عن تورط قيادات إخوانية بمخططات خطيرة قد يضطر للكشف عنها خلال الفترة المقبلة في حال فشل قيادات حزب الإصلاح في لملمة المشكلة واحتواها.
وهدَّد القيادي الإخواني، بنشر غسيل حزب الإصلاح أمام الرأي العام، وقال إنّ الخسران هو الحزب وقياداته.
جاء ذلك عقب مداهمة منزله في مدينة التربة بمحافظة تعز والتي أشار فيها إلى أنّ عملية المداهمة التي نفذتها قوات تابعة للقيادي الإصلاح أبوبكر الجبولي ونهب الأطقم من حوش منزله هي الخيانة الثانية التي تعرض لها من قبل قيادات في الحزب الإخواني الإرهابي.
التسجيلات المسربة للقيادي الإخواني الإرهابي أمجد خالد أثارت موجة من الصدمة والجدل في الأوساط اليمنية، بعد أن كشفت بصوته الصريح تفاصيل خطيرة حول طبيعة الجرائم التي تورط فيها، والأدوار المشبوهة التي يلعبها داخل محافظة تعز، وتحديدًا في مديرية الشمايتين.
التسجيلات كشفت بوضوح وجود مخطط ممنهج لاستهداف المدنيين، والاستيلاء على المؤسسات والمواقع العسكرية، بدعم مباشر من قيادات داخل حزب الإصلاح.
أكثر ما أثار الغضب في هذا الإطار هو الطريقة الفجّة التي تحدث بها أمجد خالد في التسجيلات، حيث لم يُظهر أي ندم على أفعاله، بل تفاخر بعمليات قصف منازل مواطنين، ومداهمة قرى آمنة، وتصفية خصوم سياسيين بحجج واهية.
كما اعترف ضمنيًا بتلقيه دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أطراف حزبية وإقليمية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وأمن المواطنين.
التسجيلات لم تفضح أمجد خالد فقط، بل كشفت الغطاء الزائف الذي يتستر به حزب الإصلاح، والذي طالما قدّم نفسه كحزب سياسي شرعي، بينما يمارس الإرهاب خلف الكواليس عبر قياداته المسلحة.
وأثيرت مطالب على صعيد واسع بفتح تحقيق فوري في ما ورد في التسجيلات، ومحاسبة القيادات المتورطة، سواء داخل الحزب أو خارجه.
أهمية هذه التسجيلات لا تكمن فقط في فضح شخصية أمجد خالد، بل في أنها أعادت تسليط الضوء على العلاقة الخطيرة بين بعض التيارات الإخوانية والتنظيمات المسلحة التي تعبث بالأمن والاستقرار، كما أنها شكّلت دليلاً إضافيًا على أن الإرهاب لم يعد عابرًا أو عشوائيًا، بل ممنهجًا ومرتبطًا بأجندات سياسية واضحة.
وبات من الضروري أن تتحرك الجهات الرسمية والقضائية، ليس فقط لضبط أمجد خالد، بل لاجتثاث شبكة الفساد والعنف التي تمثّلها هذه الجماعات، ووضع حد لتغوّلها على الأرض.
