أفادت مصادر مطلعة بأن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أبدوا استعدادهم لمواصلة العمل مع محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، على الرغم من إدانته هذا الأسبوع في قضية رشوة.
ويأتي التطور في وقت يستعد فيه البنك لتوجيه اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التغيرات التجارية المحتملة الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى الرغم من إدراك المسؤولين للتأثير السلبي الذي قد يلحق بسمعة البنك المركزي الأوروبي، إلا أنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمه كازيمير ضد الحكم الصادر عن المحكمة السلوفاكية.
وأكد محامي كازيمير أن موكله يعتزم الطعن في الحكم الصادر بحقه في القضية التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية، مشدداً على أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه الحالي.
يُذكر أن ولاية كازيمير، البالغ من العمر 56 عامًا، تنتهي في الأول من يونيو، إلا أنه سيواصل تولي المنصب مؤقتًا لحين توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خلف له.
وتظل إمكانية إقالته قائمة في حال أيدت محكمة أعلى إدانته.
