أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم، عن إقرار قانونًا ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تُعد قيمة أساسية للدولة، وذلك في خطوة تعزز الجهود الرامية إلى إعفاء الرجال من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وجاء إقرار القانون في القراءتين النهائيتين قبل أيام قليلة من حلّ البرلمان تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل، بعد أشهر من مفاوضات متعثرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية التي تدعم حكومته.
ويُتوقع أن يساعد إقرار القانون في تعزيز ائتلاف نتنياهو قبيل الانتخابات وخصوصاً أن الأحزاب الدينية امتنعت عن دعمه بسبب هذا الملف المثير للجدل.
وبعد اجتيازه القراءة الأولى في يونيو، خضع مشروع القانون لعدة تعديلات.
وفي النسخة الأصلية من المشروع والتي حملت عنوان “القانون الأساسي بشأن دراسة التوراة”، تم حذف أحد البنود الذي كان يساوي بين حقوق طلاب المدارس الدينية وحقوق الجنود، وذلك لضمان تأييد نواب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
ولاحقاً، نصَّ القانون بصيغته النهائية ووفق ما تم إقراره على أن “دراسة التوراة قيمة أساسية من تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل”.
لكن عملية الحذف هذه، أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومن داخل الائتلاف الحاكم، وصلت الى حد إعلان النائب عن حزب الليكود دان إيلوز استقالته من الحزب.
وقال إيلوز، إن “حذف البند الذي كان يحدد صراحة هدف القانون لا يغير لا من طبيعته ولا من غايته الواضحة، فهذا قانون سيُستخدم عملياً لإضفاء الشرعية على الإعفاء من الخدمة العسكرية”.
ومدى عقود، تجنب معظم الرجال اليهود الحريديم الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل من خلال تسجيل أنفسهم طلاباً متفرغين في المدارس الدينية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن هذا الإعفاء غير قانوني، بينما طالب الجيش، الذي يعاني نقصاً بعد أكثر من عامين من الحرب، بتجنيد مزيد من الأفراد.
