ومع دخول الأزمة الاقتصادية مرحلة أكثر تعقيدًا، يعاني الأهالي من صعوبة توفير احتياجاتهم الأساسية، في وقت لم تعد فيه الرواتب الشهرية تغطي أدنى مستويات الإنفاق، خاصة في ظل ثبات الأجور عند مستويات متدنية منذ سنوات، دون أي مؤشرات ملموسة لتحسينها.
وتشير شهادات مواطنين إلى أن الوضع الاقتصادي وصل إلى حد “الاختناق”، إذ باتت أغلب الأسر عاجزة عن شراء احتياجاتها الضرورية، فيما تتضاعف الأعباء على شريحة الموظفين الحكوميين، الذين يجدون أنفسهم شهريًا أمام معادلة مستحيلة بين الدخل والإنفاق، وسط وعود رسمية لا تتجاوز التصريحات الإعلامية.
من جهتهم، عبّر عدد من التجار والمستوردين عن قلقهم من استمرار تدهور سعر الصرف، مؤكدين أن تقلبات السوق حالت دون قدرتهم على استيراد البضائع، مما قد يُنذر بأزمة تموينية وشيكة إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف الانهيار وضبط السوق.
ويحمّل خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي مسؤولية التدهور، مؤكدين أن غياب الرقابة الرسمية على الأسواق، وتلاشي دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، أتاح المجال للمضاربات العشوائية، وساهم في تفاقم الوضع المالي للبلاد.
ويؤكد الخبراء أن الأزمة لم تعد مجرد أزمة صرف أو تضخم، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والمعيشي في المحافظات المحررة، ما يستدعي تدخلًا سريعًا عبر حزمة من الإجراءات تشمل تفعيل أدوات البنك المركزي، وإعادة هيكلة السياسات المالية، وتوفير دعم خارجي يساهم في تثبيت العملة.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، تبقى حياة المواطن في محافظات الجنوب مرهونة بقرارات غائبة، وسياسات لم تأتِ بعد، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بضرورة تحمّل الجهات المعنية لمسؤوليتها قبل أن ينزلق الوضع إلى ما هو أسوأ.
