حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن تراجع المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن يُنذر بانهيار شامل في القطاعات الحيوية، ويفاقم معاناة أكثر من 19.5 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة للدعم الإنساني.
وكشف التقرير، الصادر مؤخرًا، أن حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتجاوز 9% فقط حتى منتصف مايو 2025، ما أدى إلى شلل واسع في برامج الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، خاصة في مناطق النزوح المكتظة.
الضربة الأقسى جاءت من الولايات المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن مساهمة واشنطن تراجعت من 768 مليون دولار في 2024 إلى 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من 2025، ما أحدث فجوة تمويلية ضخمة أثّرت على أداء المنظمات الإنسانية، وبالأخص في محافظة مأرب التي تُعدّ أكبر تجمع للنازحين في البلاد.
وأورد المركز في تقريره أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم والمياه، إلا أن استمرار تآكل الدعم وتقلصه بهذا الشكل الكارثي يُهدد بمفاقمة مستويات الجوع وتفشي الأمراض وتدهور الخدمات الأساسية.
كما حذر التقرير من تداعيات اقتصادية خطيرة لتراجع التمويل الإنساني، أبرزها:
ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية.
توقف مرافق الرعاية الصحية والخدمات التعليمية.
تدهور الريال اليمني بنسبة تزيد عن 25%.
ارتفاع أسعار السلع وتراجع فرص العمل والدخل.
ودعا المركز إلى تبنّي استراتيجية انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات، على أن تتزامن مع دعم التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وصرف الرواتب، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية الشفافية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية، وربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام والتعافي.
وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هذا التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر، وإعادة توجيه النقاش الدولي نحو مسؤوليات عاجلة يجب أن تتحملها الجهات المانحة وصنّاع القرار، قبل أن تتحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة لا رجعة منها.
