لم تعد التحركات السعودية في الملف اليمني تُقرأ باعتبارها امتدادًا لأهداف التحالف العربي التي أُعلن عنها في بداية الحرب، بل باتت تكشف عن تحول سياسي عميق أعاد رسم طبيعة العلاقة بين الرياض وميليشيا الحوثي، على حساب القوى التي خاضت المعركة وقدمت التضحيات طوال السنوات الماضية.
خارطة الطريق الأخيرة لم تكن مجرد مبادرة سياسية عابرة، بل مثلت إعلانًا غير مباشر عن تغير الأولويات السعودية، وانتقالها من مشروع دعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، إلى البحث عن ترتيبات خاصة تضمن مصالحها ولو كان الثمن تمكين الحوثيين سياسيًا واقتصاديًا.
التسويات السرية، واللقاءات غير المعلنة، والتفاهمات التي جرت بعيدًا عن إرادة القوى الوطنية، أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة الجديدة بين الرياض والحوثيين، خصوصًا في ظل المؤشرات المتزايدة على وجود تفاهمات منفردة منحت الجماعة مكاسب غير مسبوقة، ووفرت لها غطاءً سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
التحالف العربي أُنشئ أساسًا لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني، لكن ما يحدث اليوم يعكس انقلابًا واضحًا على تلك الأهداف، حيث تحولت السياسات السعودية إلى عامل تمكين مباشر للحوثيين، عبر الضغوط على القوى المناهضة لهم، ومحاصرة المناطق المحررة، واستهداف القوات المسلحة الجنوبية منذ عام 2019 ضمن ترتيبات تخدم اشتراطات الجماعة الحوثية.
ومنذ عام 2020، اتجهت السعودية إلى التفاوض مع الحوثيين من تحت الطاولة، في خطوة اعتبرها كثيرون خيانة صريحة للتحالف وأهدافه المعلنة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد – وفق ما تكشفه الوقائع السياسية – إلى توفير غطاء للحوثيين أمام الضغوط الدولية، بما في ذلك التوسط لوقف الحملات الجوية التي استهدفت المليشيات خلال مارس 2025.
وفي الوقت الذي كانت فيه القوى الوطنية تخوض معارك مفتوحة ضد المشروع الحوثي، كانت الثروات والموارد الاقتصادية تدخل دائرة المساومات السياسية، بعيدًا عن أي مشروع حقيقي لإنقاذ الاقتصاد أو خدمة المواطنين، الأمر الذي عزز نفوذ الحوثيين ومنحهم مصادر قوة إضافية.
كما أن اللقاءات المتكررة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، والتفاهمات السعودية الإيرانية الأخيرة، تعكس واقعًا سياسيًا جديدًا يتناقض كليًا مع الخطاب الذي رُفع منذ بداية الحرب. فالمملكة تبدو اليوم أكثر اهتمامًا بإدارة مصالحها الإقليمية، حتى لو أدى ذلك إلى ترسيخ بقاء الحوثي كقوة أمر واقع وذراع تستخدمه ضمن توازنات المنطقة.
التاريخ يعيد نفسه؛ فالسعودية – كما يرى كثير من المراقبين – وقفت تاريخيًا إلى جانب مشروع الإمامة في المنعطفات الكبرى، واليوم تعود لدعم أحفاد الإمام عبر تفاهمات سياسية وأمنية تكرس نفوذ الحوثيين على حساب الشعب اليمني والقوى التي قاتلت دفاعًا عن الدولة والهوية العربية.
أما الحملات الإعلامية التي يقودها بعض المحسوبين على الرياض، ومنهم عبدالله نصار، فلم تعد تخفي حقيقة المشهد، بل تبدو كمحاولات استباقية لصرف الأنظار عن حجم التقارب السعودي الحوثي، والتغطية على التفاهمات التي أُبرمت بعيدًا عن الشفافية والشراكة مع القوى الحليفة.
فما يجري اليوم يمثل خذلانًا واضحًا لكل القوى التي واجهت الحوثيين وقدمت آلاف التضحيات، كما يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المنطقة، لأن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى منح الحوثيين مزيدًا من النفوذ والقدرة على ابتزاز دول الجوار وإعادة إنتاج المشروع الإيراني بأدوات جديدة.
لقد أصبح واضحًا أن السعودية لم تعد قادرة على لعب دور قائد للتحالف العربي كما كان يُفترض، بعدما غيّرت بوصلتها السياسية، وانتقلت من مواجهة الحوثيين إلى إدارة تفاهمات معهم بصورة منفردة، في مشهد يكشف حجم التحولات التي طرأت على طبيعة الصراع وأهدافه الحقيقية.
