في ظل مساعيه لحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الخدمي، يواصل الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ خطوات حازمة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف موارده الحيوية.
تعميم أمني حاسم من نائب رئيس المجلس الانتقالي
تجلّى هذا الحزم من خلال التعميم الصادر عن مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس عبدالرحمن المحرّمي، والذي شدّد على ضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة لمنع تسرب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء.
تفاصيل التعميم.. تصاريح رسمية وجهات واضحة
نصّ التعميم على ضرورة ضبط أي مقطورة وقود أو غاز لا تحمل فواتير أو تصاريح رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر بمأرب، مع تحديد خط سير واضح لهذه المقطورات.
كما شدّد على منع أي تنقّل لهذه الناقلات بين محافظات الجنوب دون تصاريح رسمية، وعدم اعتماد أي فواتير صادرة عن أحواش تعبئة مخالفة كونها لا تخضع للتفتيش من الجهات الرسمية.
أهداف واضحة: حماية السوق ومنع الفوضى
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط عمليات النقل والحد من تسرب المشتقات إلى جهات مجهولة، بما يساهم في استقرار السوق ومنع أي ضرر يلحق بالمواطنين نتيجة أزمات مفتعلة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
التزام أمني صارم على مستوى المحافظات
وجّه التعميم تعليماته إلى النقاط الأمنية في المحافظات الجنوبية، تحديدًا بين عدن ولحج وأبين والضالع، بتنفيذ التعليمات بكل صرامة، وضبط أي قاطرة مخالفة فورًا، دون اعتماد أي تصاريح سوى الصادرة عن شركتي النفط والغاز المعتمدتين.
إحباط عملية تهريب إلى مناطق الحوثيين
جاء التعميم عقب عملية أمنية ناجحة نفذتها قوات الحزام الأمني في نقطة الحد بيافع، حيث تم ضبط عدد من مقطورات الغاز المهربة التي كانت متجهة إلى مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس المحرّمي.
خطوة استراتيجية لحماية الأمن الاقتصادي
يمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأمن الاقتصادي في الجنوب، وإغلاق المنافذ التي ما دام استُغلت لتهريب المشتقات، وإغراق السوق الجنوبية بوقود مجهول المصدر.
ويهدف ذلك إلى إحباط محاولات زعزعة الاستقرار عبر التلاعب بسوق الطاقة، فضلًا عن ارتباط بعض الشحنات بأنشطة غير مشروعة تُهدد أمن الجنوب ومعيشة مواطنيه.
رقابة صارمة لحماية الموارد
يحمل هذا التعميم رسالة واضحة مفادها أن الجنوب عازم على فرض رقابة صارمة على موارده الحيوية، وقطع الطريق أمام التهريب والاستنزاف الممنهج.
ويشكّل هذا القرار حجر الأساس في بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية وتمنع تسريب الموارد إلى جهات مجهولة أو معادية، بما يحمي السيادة الاقتصادية ويعزز الأمن المعيشي.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
