تعيش العاصمة عدن حالة من التدهور المعيشي المتسارع، نتيجة أزمات متلاحقة، أبرزها أزمة الغاز المنزلي التي تجددت في ظل حرب الخدمات التي تشنها قوى الاحتلال اليمني ضد الجنوب، في محاولة ممنهجة لإرباك الحياة اليومية وضرب استقرار المواطن.
السبب الحقيقي للأزمة
أزمة الغاز في عدن ليست وليدة الصدفة، بل تعود في أصلها إلى اعتراض مسلحين قاطرات نقل الغاز في محافظة أبين، ما أدى إلى تعطيل الإمداد، وتوقّف كثير من المحطات الخاصة عن العمل، وترك المواطن في مواجهة طوابير لا تنتهي أمام محطات تكافح لفتح أبوابها لساعات محدودة فقط.
تدهور اقتصادي ومعاناة يومية
في ظل هذا الوضع المتأزم، قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترًا من 7500 إلى 9500 ريال، ما وضع أعباء جديدة على كاهل المواطن الذي لا يكاد يتحمل تبعات الأزمات المتواصلة، وسط غياب أي دور فعّال من الحكومة في احتواء الأزمة أو حتى التخفيف من آثارها.
حكومة غائبة وشراكة في المعاناة
اللافت أن الحكومة تقف متفرجة أمام هذه المعاناة، دون اتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الأزمة، ما يعزز الانطباع بأنها شريك ضمني في حرب الخدمات، التي باتت تُستخدم كسلاح لضرب صمود الجنوب وإشغال شعبه عن قضاياه الكبرى.
أزمة متكررة تكشف مخططًا خبيثًا
تكرار أزمة الغاز المنزلي ليس مجرد خلل إداري أو أزمة طارئة، بل يعكس فصولًا من مخطط خبيث يستهدف إرهاق المواطن الجنوبي، عبر تعطيل أبسط احتياجاته اليومية. فالتحكم بتدفق الغاز من مناطق سيطرة المليشيات، وعرقلة توزيعه على نحو متعمد، يعكس نوايا انتقامية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والسخط الشعبي.
حصار اقتصادي ممنهج
ما يجري في عدن من تضييق على الخدمات، وحرمان من أبسط مقومات الحياة، لا يمكن فصله عن سياق الحصار الاقتصادي الممنهج الذي يرقى إلى مستوى الجريمة الإنسانية. إنه حصار يفرض على المواطنين في عقر دارهم، ويستوجب ردًا وطنيًا موحدًا لكسر أدوات التحكم الخارجي وكشف القوى المتورطة في هذا العبث.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن استمرار هذه السياسات العقابية بحق الجنوب يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية، تجاه ما يعانيه ملايين المواطنين من تضييق متعمد، تتحمّله قوى الاحتلال التي لا تزال تستخدم ملف الخدمات كورقة ضغط لإخضاع شعب رفض الاستسلام، واختار طريق الكرامة والحرية.
في ظل مساعيه لحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الخدمي، يواصل الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ خطوات حازمة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف موارده الحيوية.
تعميم أمني حاسم من نائب رئيس المجلس الانتقالي
تجلّى هذا الحزم من خلال التعميم الصادر عن مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس عبدالرحمن المحرّمي، والذي شدّد على ضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة لمنع تسرب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء.
تفاصيل التعميم.. تصاريح رسمية وجهات واضحة
نصّ التعميم على ضرورة ضبط أي مقطورة وقود أو غاز لا تحمل فواتير أو تصاريح رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر بمأرب، مع تحديد خط سير واضح لهذه المقطورات.
كما شدّد على منع أي تنقّل لهذه الناقلات بين محافظات الجنوب دون تصاريح رسمية، وعدم اعتماد أي فواتير صادرة عن أحواش تعبئة مخالفة كونها لا تخضع للتفتيش من الجهات الرسمية.
أهداف واضحة: حماية السوق ومنع الفوضى
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط عمليات النقل والحد من تسرب المشتقات إلى جهات مجهولة، بما يساهم في استقرار السوق ومنع أي ضرر يلحق بالمواطنين نتيجة أزمات مفتعلة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
التزام أمني صارم على مستوى المحافظات
وجّه التعميم تعليماته إلى النقاط الأمنية في المحافظات الجنوبية، تحديدًا بين عدن ولحج وأبين والضالع، بتنفيذ التعليمات بكل صرامة، وضبط أي قاطرة مخالفة فورًا، دون اعتماد أي تصاريح سوى الصادرة عن شركتي النفط والغاز المعتمدتين.
إحباط عملية تهريب إلى مناطق الحوثيين
جاء التعميم عقب عملية أمنية ناجحة نفذتها قوات الحزام الأمني في نقطة الحد بيافع، حيث تم ضبط عدد من مقطورات الغاز المهربة التي كانت متجهة إلى مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس المحرّمي.
خطوة استراتيجية لحماية الأمن الاقتصادي
يمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأمن الاقتصادي في الجنوب، وإغلاق المنافذ التي ما دام استُغلت لتهريب المشتقات، وإغراق السوق الجنوبية بوقود مجهول المصدر.
ويهدف ذلك إلى إحباط محاولات زعزعة الاستقرار عبر التلاعب بسوق الطاقة، فضلًا عن ارتباط بعض الشحنات بأنشطة غير مشروعة تُهدد أمن الجنوب ومعيشة مواطنيه.
رقابة صارمة لحماية الموارد
يحمل هذا التعميم رسالة واضحة مفادها أن الجنوب عازم على فرض رقابة صارمة على موارده الحيوية، وقطع الطريق أمام التهريب والاستنزاف الممنهج.
ويشكّل هذا القرار حجر الأساس في بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية وتمنع تسريب الموارد إلى جهات مجهولة أو معادية، بما يحمي السيادة الاقتصادية ويعزز الأمن المعيشي.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
