وجهت قطر تهديدا إلى الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022
ما الذي حدث؟
قطر هدّدت بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بسبب قانون أوروبي جديد يُعرف بـ”توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، والذي يُجبر الشركات الكبرى على مراقبة سلاسل التوريد لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة.
سبب الخلاف:
الاتحاد الأوروبي أقر قانونًا يُلزم الشركات بأن تكون لديها:
خطط للانتقال المناخي (مثل الوصول إلى صفر انبعاثات).
رقابة على ظروف العمل وسلاسل التوريد.
قطر اعتبرت أن هذا القانون:
يتدخل في شؤون الدول السيادية.
يضغط على الشركات بطريقة غير واقعية.
يعاقب الموردين مثل قطر دون اعتبار لظروفهم.
ماذا قالت قطر؟
في رسالة رسمية للحكومة البلجيكية قالت قطر: “ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب”، وإن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس”.
قطر هددت بالبحث عن أسواق بديلة خارج أوروبا لبيع الغاز.
وصفت القوانين الأوروبية بأنها غير مستقرة وطاردة للاستثمار.
أكدت أنها لا تملك خطة لتحقيق “صفر انبعاثات” حاليًا.
طالبت بحذف بند “خطة المناخ” من القانون الأوروبي.
كيف ستتأثر أوروبا؟
في حال انقطاع الغاز القطري والتي تعد قطر واحدة من أكبر مورّدي الغاز لأوروبا، خاصة بعد حرب أوكرانيا، إذ تمثل إمداداتها حوالي 12-14% من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في أوروبا، فإن هذا التهديد قد يضغط على أوروبا في ظل بحثها عن أمن طاقي واستقلال عن روسيا.
موقف أوروبا:
المفوضية الأوروبية قالت إنها تلقت الرسالة وتدرسها، مؤكدة أن هناك بالفعل مقترحات لتعديل القانون وتأجيل تطبيقه حتى 2028، لكن قطر ترى أن هذه التعديلات غير كافية.
