استنكر الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي في بيان اليوم الخميس ما يتم تداوله بشأن إدراج مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا اغتيالات وجرائم جنائية جسيمة ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى.
وعبر عن تضامنه الكامل مع الموقف الذي عبّر عنه أبناء وقبائل ردفان والصبيحة ويافع وشبوة والضالع، مشيرًا إلى أن العدالة وسيادة القانون لا تقبلان المساومة.
وأكد أنه لا يمكن القبول بإطلاق سراح مدانين بجرائم جنائية وإرهابية مقابل أسرى حرب، فلكل قضية إطارها القانوني والإنساني، وأي خلط بينهما يمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وأسر الشهداء، ويفرغ الأحكام القضائية من مضمونها وهيبتها.
وأكدت قيادة الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي أن دماء الشهداء ليست محل تفاوض أو مساومة، وأن الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والاحترام، وأن أي محاولة للالتفاف عليها أو تجاوزها تمثل مساسًا بالعدالة، وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
ودعا سلطات الوصاية السعودية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، وإيضاح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام، واتخاذ موقف واضح يضمن عدم إدراج أي مدان بجرائم قتل أو اغتيالات أو أعمال إرهابية ضمن أي قوائم لتبادل الأسرى.
وشدد على أن موقفه ثابت إلى جانب أسر الشهداء، وكل موقف يطالب بحماية العدالة وصون حقوق الشهداء وذويهم، وأن أي قرار يخالف ذلك ستكون له تبعات خطيرة على الثقة بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.
