في خطوة قانونية طال انتظارها، تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 2 أغسطس 2025، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي.
ما هي المواد المطعون عليها؟
تركز الدعوى على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وتتناول هذه المواد الحالات التي يُمنح فيها المستأجر أو ورثته الحق في البقاء في العين المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي.
المادة 17: طرد غير المصريين
تنص هذه المادة على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد. ويتيح القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة فور انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، مع استمرار العقد في بعض الحالات للزوجة المصرية وأولادها.
المادة 18: منع الإخلاء رغم انتهاء العقد
تحدد هذه المادة الأسباب التي تسمح للمالك بطلب الإخلاء، مثل الهدم أو عدم سداد الإيجار أو التنازل غير المشروع عن الوحدة. ورغم انتهاء مدة العقد، لا يستطيع المؤجر طرد المستأجر إلا وفقًا لهذه الشروط المحددة قانونًا.
المادة 29: الامتداد التلقائي للعقد
تسمح هذه المادة باستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، بل تمتد في بعض الحالات لأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يُعد عبئًا طويل الأمد على المالك.
التأثير المتوقع على المستأجرين والملاك
في حال حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، سيشهد سوق الإيجارات المصري تحولًا كبيرًا. إذ قد يتمكن الملاك من استعادة وحداتهم بعد انتهاء مدة التعاقد أو وفاة المستأجر، مما يعيد التوازن المفقود منذ عقود.
لكن على الجانب الآخر، يشعر الكثير من المستأجرين بالقلق، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، الذين يستفيدون من الإيجارات المنخفضة المرتبطة بالقانون القديم.
موقف الدولة والمجتمع
سبق أن طرحت الحكومة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة للوحدات غير السكنية، لكن لا تزال الوحدات السكنية محل جدل كبير بسبب التداخلات الاجتماعية والاقتصادية. ويُنتظر أن تحدد المحكمة الدستورية اليوم ما إذا كانت هذه المواد تتعارض مع أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.
متى يُطبق الحكم؟
إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فستُمنح الحكومة مهلة لتعديل القوانين المعنية بما يتماشى مع الدستور، وقد يتطلب الأمر إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.
الإيجار القديم يظل من أكثر القضايا الشائكة في مصر، تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والإنسانية. والجلسة المنتظرة اليوم في المحكمة الدستورية قد تُعيد صياغة الواقع العقاري في البلاد، وتفتح الباب أمام قوانين أكثر عدالة ومرونة تضمن الحقوق لجميع الأطراف.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
