مضاعفة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق

في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، طرح البرلمان المصري مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 بهدف معالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا في مصر، وهي العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل عقود الإيجار القديمة التي مضى عليها عقود من الزمن دون تعديل للقيمة الإيجارية.

ويحمل مشروع القانون في طياته آلية جديدة لاحتساب القيمة الإيجارية، تضمن تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالكين وحقوق المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف. وقد ركزت المواد (4)، (5)، و(6) من المشروع على ضبط معادلة الإيجار بأسلوب تدريجي يراعي الواقع الاقتصادي الحالي.

المادة الرابعة: مضاعفة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق

نصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على نظام تصاعدي جديد لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، قائم على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

1. المناطق المتميزة:

مضاعفة الإيجار الحالي حتى 20 ضعفًا.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية: 1000 جنيه شهريًا.

2. المناطق المتوسطة:

مضاعفة الإيجار إلى 10 أضعاف.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية: 400 جنيه شهريًا.

3. المناطق الاقتصادية (الشعبية):

مضاعفة الإيجار إلى 10 أضعاف.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية: 250 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا النظام إلى مراعاة اختلاف طبيعة المناطق ومستوى الخدمات والبنية التحتية، بحيث لا يتم تطبيق نسبة واحدة على جميع المناطق بشكل عشوائي، مما يُنتج عدالة اجتماعية ومرونة اقتصادية.

المادة الخامسة: وحدات غير سكنية وتحفظ مالي

أما المادة الخامسة من مشروع القانون، فتناولت الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، حيث نصت على:

زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف فقط من القيمة الحالية.

يُظهر هذا البند تفهم المشرّع للفارق بين طبيعة الاستخدام السكني وغير السكني، مع إدراكه أن الوحدات غير السكنية تولد دخلًا وربحًا، وبالتالي تستدعي تسعيرًا مختلفًا.

المادة السادسة: زيادة سنوية بنسبة 15%

حددت المادة السادسة آلية زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، وهي نسبة تهدف إلى:

تعويض الملاك عن التضخم المستمر.

تجنب حدوث زيادات مفاجئة أو قفزات سعرية تضر بالمستأجرين.

تحقيق استقرار طويل الأجل في العلاقة بين الطرفين.

وتُعد هذه النسبة أكثر توازنًا مقارنةً بمقترحات سابقة شهدت اعتراضات بسبب زيادات حادة كانت ستؤثر سلبًا على فئات سكانية محدودة الدخل.

ردود فعل متفاوتة بين الملاك والمستأجرين

رغم التوازن الذي يسعى القانون لتحقيقه، تباينت ردود الأفعال الشعبية والحقوقية حول مشروع القانون:

الملاك يرون أن القانون خطوة إيجابية ومنصفة بعد سنوات من تثبيت الإيجار بمبالغ زهيدة.

أما المستأجرون، فيخشى بعضهم من عدم قدرتهم على تحمّل الزيادات الجديدة، خاصة في المناطق المتميزة.

وفي هذا السياق، شدد نواب في البرلمان على أن القانون لا يستهدف طرد المستأجرين أو تشريد الأسر، بل يسعى لتقنين أوضاع قديمة بأسلوب تدريجي ومرن.

خطوة منتظرة لتحديث قوانين السكن

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 محاولة جادة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة وواقعية. وبينما تنتظر مصر مناقشة هذا المشروع في البرلمان وإقراره النهائي، يترقب المواطنون بفارغ الصبر تطبيقه بما يحقق الاستقرار الاجتماعي، ويعكس مبادئ العدالة الاقتصادية التي تستند إلى واقع السوق، وليس حسابات الماضي.

انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا